قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن إن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بيد القضاء، الذي قام ب 50 محاولة لتفويت المصفاة، ولا أحد تقدم لشرائها، بسبب الديون المتراكمة عليها. وأوضح رباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مضيفا” أن ديون الشركة وصلت إلى 42 مليار درهم، وأصبحت الشركة عاجزة عن الأداء حتى للجمارك، وطيبعي أن تصل إلى هذا الوضع بالنظر لما شابها من اختلالات، لو كانت عمومية كنا سنتدخل لإنقاذها لكنها ليست كذلك”.
وأبرز رباح أن الدولة تدخلت لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، لكن “سامير” شركة خاصة، وخوصصتها تمت حسب الوزير “باتفاق مع ممثلي العمال والنقابات، وسمح للعمال أن يأخذوا 3 في المائة من أسهم الشركة، واستفادوا من التعويضات وآنذاك كان الجميع راضيا، لأنها فوتت للقطاع الخاص، و يسيرها شخص سعودي يدير شركة “كورال” والكل سكت حتى اكتشفنا ما جرى، وأنها عاجزة حتى عن تسديد أجور العمال وصاحبها يقوم باستفزاز المغرب”. وفق تعبير المسؤول الحكومي. وتابع رباح كلامه قائلا: “الدولة أمنت الطاقة ولم يقع أي انقطاع بعد تصفية “سامير”، ولازالت الشركة التابعة لسامير نشيطة، كما تم الترخيص لشركات جديدة لتوزيع المحروقات بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات”. يضيف الوزير.