طالبت "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" رئيس الحكومة عباس الفاسي، بإصدار دورية أومنشور وزاري موجه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومجالس الجهات والقطب العمومي في الإعلام العمومي المغربي للتشطيب على كل المفاهيم والعبارات التي تتناقض حسب رأي الشبكة، مع مبدأ تعددية الهوية والمستعملة بالفضاءات العمومية والتي منها عبارة "المغرب العربي"، وجاء في رسالة صادرة عن الشبكة، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منها أنه وبما أن "الدستور المغربي قد نص على الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المتنوعة للشعب المغربي، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، فانه وجب وضع تشريعات وقوانين واتخاذ إجراءات فعلية وعملية تسمح بان تحتل الأمازيغية مكانتها في التعليم والإدارة والفضاء العمومي". كما طالبت الشبكة في رسالتها ب "رفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية وإلغاء اللوائح التي تفرض أسماء معينة على حساب أخرى وإلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية واحترام حرية اختيار الاسم الشخصي للأبناء" كما دعت إلى "إنهاء احتكار الفضاء العمومي من طرف اللغتين العربية والفرنسية والكف عن فرض لغة وحيدة في كافة مناحي الحياة العامة، وحث القنوات العمومية على احترام المدة الزمنية المخصصة للأمازيغية بدفاتر التحملات وببرامجها، وتعتبر في نظرنا القناة الأولى والرياضية والقناة الثانية و قناة M1 TV من بين القنوات التي لا تحترم إلتزاماتها في هذا الشأن". وحثت الرسالة على "إعادة الاعتبار لأسماء الأماكن الأمازيغية والتعريف بمعانيها ودلالتها والتراجع عن تحريفها في العلامات واللوحات، وإطلاق أسماء الأعلام الأمازيغية على المؤسسات والشوارع والأزقة والفضاءات العمومية ".