علم لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هاته الأخيرة اتفقت مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 في شأن تغيير الإطار من مدرسين إلى إطار ملحق الإدارة والاقتصاد أو متصرف بالنسبة للمدرسين الذين يشغلون مهام إدارية بالأكاديميات أو النيابات أو بالمؤسسات التعليمية ونحوها إلى غاية سنة 2011. وينتظر أن تثار هاته النقطة من بين نقاط أخرى عالقة إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية السرية في اجتماع يوم غد الاثنين بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في اجتماع بين الطرفين، بعد تأجيل اجتماع يوم الجمعة الماضي من قبل مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع. القرار "المتوافق" عليه بين النقابات المركزية والوزارة أجج غضب نساء ورجال التعليم الذين كانوا يأملون من الوزارة والذين من المفروض أن يدافعوا عنهم أن يتصدوا لمثل هاته "التخريجات" من أجل التحايل على القانون للتهريب من التدريس بالوسط القروي والالتحاق بالوسط الحضري بامتيازات لا تعد ولا تحصى. وضربت المصادر المنتقدة لهذا الاتفاق المبدئي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية أمثلة لهذا الخرق المتمثل في استفادة هؤلاء المحظوظين على قلتهم من الالتحاق بالوسط الحضري ومن نقط الامتياز في الترقية ومن تعويضات المنطقة (لأنهم يشتغلون في الحضري مع تغيير المدينة (المنطقة) داخل الجهة بنفس الأجر)، لينضاف تغيير الإطار إلى هاته الامتيازات مع ما يستتبعه من تغيير في الراتب الشهري بزيادة تعويض عن هاته المهام، وهو ما اعتبرته المصادر استهتارا وتخريجة أقدم عليها الطرفان لحسابات خاصة. وعللت المصادر ذلك، بكون عدد من المحظوظات والمحظوظين التحقوا بالادارة المركزية وبأكاديميات ونيابات ومؤسسات من أجل التهريب من التندريس والتحايل على القانون بوسائط ووسائط غير قانونية ومختلفة، منهم مقربون من الادارة ومنهم موالون لتنظيمات وهيئات نقابية، وهو ما أثار غضب الكثير من نساء ورجال التعليم بالمغرب، الذين اعتبر بعضهم في اتصال ب"موقع لكم" ذلك تآمرا عليهم من الطرفين وضربا لمصداقية الدفاع عن قضايا وهموم نساء ورجال التعليم في العمق. يذكر أن الوزارة لجأت إلى تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار مذكرة في نونبر 2010 أسمتها "إعادة الادماج" بالنسبة للذين يشغلون مهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007، ليتقرر من جديد بتوافق مع النقابات تمدديها من جديد وبشكل مفتوح، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعبات والتدليس في الوثائق والمستندات كما حصل في عملية تغيير الاطار الأولى، في الوقت الذين ينتظر فيه الجميع أن تصدر مذكرة للتباري في هذا الشأن لا أن يكون هذا المجال مسلكا للتحايل والتهريب من التدريس رغم التوفر على الإطار، مما يكرس سياسة التميز بين نساء ورجال التعليم.
