أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعتزم وضع صندوق للتضامن الاجتماعي والذي سيوجه للسكان الأكثر هشاشة ويتمحور حول ثلاث مجالات وهي دعم التعليم عبر برنامج (تيسير) والصحة عبر برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) وإشكالية سكان المناطق الجبلية. ولم يعرف من أين سيتم تمويل هذا الصندوق، وما إذا كان سيحل محل صندوق المقاصة، بما أن الحديث عنه في كلام المسؤول المغربي الذي نسبته له وكالة أنباء المغرب العربي جاء في سياق حديثه عن إعادة هيكلة المقاصة الذي رصد له هذا العام 45 مليار درهم (للمقارنة فميزانية قطاع التعليم التي تعتبر الأضخم وتستحوذ على 29 في المائة من ميزانية الدولة السنوية تبلغ 51 مليار درهم). من جهة أخرى قال مزوار إن التحديات التي ستطرح أمام الحكومة المقبلة تتمثل في القيام بإصلاح ذكي يستهدف السكان الذين يعانون حقيقة من الفقر. وكان مزوار قد قدم أمام الملك خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم الجمعة 9 سبتمبر، الخطوط العريضة للمشروع المالي لعام 2012. وأوضح في تصريح للصحافة أن الاستثمار العمومي سيرتفع في 2012 ب 8 مليار درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو مضيفا أن مشروع القانون المالي يراهن على نمو يناهز 8.4 في المائة، ونسبة تضخم 2 في المائة و100 دولار للبرميل الواحد للبترول وعجز يقارب 4 في المائة. وأضاف مزوار أن صياغة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يأتي في ظرفية عالمية مضطربة بسبب خطر العودة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على المستوى الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل. وقال إن "التحديات واضحة " مؤكدا على ضرورة "القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر، هذه الروح ميزت عملنا منذ اندلاع الأزمة منذ 2008 والذي استهدف تعزيز الطلب الداخلي والتصدير وتعزيز القوة الشرائية والتحكم في التضخم ". --- تعليق الصورة: طفل مغربي يقتاة من مزبلة