ذكر مصدر من وزارة الشؤون العامة والاقتصادية أن الحكومة تتجه نحو إعادة النظر في طريقة دعم مادة السكر المدعم من قبل صندوق المقاصة. وأشار المصدر إلى أن التوجه الحالي للحكومة يكمن في الإبقاء على صندوق المقاصة بصيغته الحالية (لا سيما مع الظروف الاجتماعية التي يعيشها المغرب)، لكن مع إعادة النظر في طريقة دعم المواد المدعمة. وأضاف المصدر أنه بعد إعادة النظر في صيغة تدبير ملف المحروقات سنة 2009 والذي مكن ميزانية الدولة من ربح مليار درهم، وبعد الطحين الوطني المدعم، تعتزم الحكومة إعادة النظر في طرق دعم أسعار السكر والذي يكلف ميزانية صندوق المقاصة 6 مليار درهم في السنة. وتتجه الحكومة إلى التفاوض مع مختلف الفاعلين المتحكمين في مادة السكر، لاسيما شركة ''كوزيمار'' التي تحتكر السوق الوطني. ومن مقترحات الوزارة في هذا الصدد، يقول مصدر ''التجديد''، أن تقوم الشركة ''بوضع ملصقات خاصة'' بعلب السكر المدعم والمخصص للفئات المستهدفة، على أن يتم إعادة النظر في أسعار تلك التي لا تتضمن إشارة الدعم كما هو معمول به في نوع من أنواع الطحين المدعم، مع منع السكر المدعم عن الشركات والمؤسسات الإنتاجية، لكن ملاحظين يرون أن معطيات التوزيع تطرح إشكالات أمام هذا السيناريو. لهذا ترجح الوزارة، حسب المصدر ذاته، مسألة إلغاء صندوق المقاصة بصيغته الحالية، مع تعويضه بآلية التمويل المباشر للفئات المعوزة من المجتمع. وتقترح دراسة رسمية في الموضوع دعم الفئات ''الأكثر عوزا في المجتمع'' إضافة إلى الشرائح التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 3000 درهم و6000 درهم، أي ما يمثل 54 بالمائة من الساكنة. ومن جانب آخر تحاول الدراسة معالجة قضية الاستهداف. ومن النماذج التي تحظى ب ''التأمل'' برنامج ''تيسير'' الذي يستهدف دعم الأسر للحفاظ على أبنائها في المدارس. هذا البرنامج التي تشدد الوزارة على نجاحه، معتبرة أن عدد المستفيدين من الأسر بلغت 270 ألف أسرة، منتشرة في 12 جهة و40 إقليم، وبمعدل للدعم يصل 200 درهم لكل أسرة. وتقترح الدراسة تعميم هذا البرنامج ليشمل العالم القروي برمته. من جانب آخر ما تزال الدراسة التي أطلقتها الوزارة منذ 2008 لرسم سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة لم تصل إلى السيناريو الأمثل، خاصة في ظل عدم ''التوافق'' حول الشرائح الاجتماعية ''المؤهلة'' للاستفادة من الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية، وكذلك طرق صرف التعويضات. وفي هذا السياق كشفت الدراسة الأولية أن 5,2 بالمائة من السكان، والذي يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف درهم، يستفيدون من دعم الصندوق ويصل المبلغ الذي يذهب إلى جيوب هاته الشريحة الاجتماعية ''الميسورة'' أزيد من 3 مليار درهم. كما أن المؤسسات والشركات الإنتاجية الكبرى تستفيد (من خلال الدعم المقدم لمنتوجات المحروقات والسكر) من مال الصندوق بما لا يقل سنويا عن 1,5 مليار درهم. بمعنى آخر فإن ما يزيد من 4,5 مليار درهم من أموال ''صندوق المقاصة'' تذهب في غير محلها) وهو ما يمثل 14 بالمائة من ميزانية الصندوق الأولية التي جاءت في إطار القانون المالي لسنة .2011 وفي هذا السياق أبرز مصطفى بنعلي، خبير اقتصادي، أن صندوق المقاصة في التجربة المغربية ''لا يؤدي ذلك الدور المفروض فيه بالرغم من تكلفته المالية الباهظة''، معتبرا ''أن مشكلة الصندوق تكمن في عدم توفر الحكومة الحالية على إرادة سياسية وجرأة لإصلاح الوضع''، مشيرا إلى ''أنه من العار أن يستفيد الأغنياء والشركات الكبرى من الصدقة التي تمنحها الدولة عبر ''صندوق المقاصة''. وقال بنعلي: إنه من الإشارات السياسية التي يمكن إطلاقها في ظل الحديث عن الإصلاحات حول القول: كفى من هدر المال العام بهاته الصيغة التي ''لا تغني ولا تسمن من جوع''.
