اقترحت سكرتارية المجلس الوطني بتنسيق مع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد 4 نقط في جدول أعمال الدورة 11 للمجلس الوطني المزمع عقده يومي 17 و18 من الشهر الجاري بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء. وترتبط النقطة الأولى حسب نسخة من الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس الوطني بالتقرير السياسي للمكتب السياسي ما بين دورتي 10 و11. وحسب مصدر مطلع، فان التقرير السياسي سيتناول أهم مستجدات الوضع السياسي بالمغرب بما فيها تحديد تاريخ الانتخابات، وكيفية إعداد الدولة لها، وهجوم الدولة على الأحزاب المشككة مسبقا في نتائجها بناء على الشروط الحالية لها وخاصة جرأة الدولة في نعت المشككين بأعداء الوطن. التقرير السياسي سيقف أيضا وحسب نفس المصدر، عند أساليب القمع التي واجهت بها الدولة الحركات الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية، والاعتقالات التي طالت رفاق حزب مجاهد وخاصة رفاقه ببوعرفة. نفس التقرير سيتناول الانتصارات العظمى التي حققتها الثورة الليبية مؤخرا بإسقاط النظام الديكتاتوري للقذافي. والنقطة الثانية تهم الخروج بموقف نهائي من الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تشير كل المعطيات ان رفاق مجاهد يسيرون في اتجاه اتخاذ موقف المقاطعة لغياب شروط النزاهة الانتخابية، خاصة بعد إسناد الدولة لوزارة الداخلية مهمة الإشراف عليها ضدا على مقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة. وهي النقطة التي ستعرف نقاشات حامية قد يترتب عنها استقالات من صفوف الحزب، وخاصة في صفوف المنتخبين، في حال نجاح جناح المقاطعين في فرض رأيهم، وهم الأغلبية داخل المكتب السياسي. والنقطة الثالثة تهم تحديد تاريخ المؤتمر، الذي سيتأثر زمنيا ومضمونيا بقرار الحزب من الانتخابات المقبلة، علما أن الأمين العام للحزب غير ما مرة استعجل تاريخ عقد المؤتمر، ليتحمل المسؤولية مناضلا آخر عملا بمقررات الحزب واحتراما لها. والنقطة الأخيرة تهم حركة 20 فبراير، من حيث نتائجها وصيرورتها النضالية ومستقبلها. وما سيثار في هذه النقطة بالذات، هو اتخاذ موقف نهائي من التنسيق مع جماعة العدل والإحسان، حيث علا داخل الحزب صوت توضيح العلاقة إلى حد دفع الحزب إلى إصدار تعميم داخلي يحرم على المناضلين فتح الحوار السياسي مع إخوان عبد السلام ياسين. العديد من مناضلي الحزب اعتبروا الدورة11 للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورة ساخنة، ومفصلية ، ومحددة لمستقبل الحزب الاشتراكي الموحد