تحفظت دمشق رسميا، اليوم الأحد، على بيان الجامعة العربية الذي دعا إلى "وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان"، وأكدت أنها تعتبره "كأن لم يصدر" فيما أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استعداده لزيارة سوريا ما أن تصله الموافقة من حكومتها. وأكدت مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة للجامعة ووزعتها على سفارات الدول العربية في القاهرة انها "سجلت رسميا تحفظها المطلق" على البيان الصادر ليل السبت/الاحد عن الجامعة العربية و"تعتبره كأن لم يصدر خصوصا انه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع"، وفق دبلوماسيين عرب. من جهته صرح العربي للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد زيارته إلى سوريا، انه "على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد من أجل حمل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية"، مضيفا انه "في انتظار رد الحكومة السورية" على طلب الزيارة. وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا في بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ مساء السبت في القاهرة أنهم "طلبوا إلى الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية". ولم يحدد البيان مضمون هذه المبادرة. ودعا الوزراء في بيانهم إلى "وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان". وأعربوا عن "قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق". كذلك، دعا الوزراء العرب إلى "احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية". وأفاد دبلوماسيون عرب أن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري إلى سوريا لعرض هذه المبادرة إلا أن الوفد السوري، احتج معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية السورية، فتقرر إيفاد الأمين العام للجامعة وحده بصفته ممثلا لهذه المؤسسة العربية الرسمية. وكان العربي انتقد بشدة وإن بشكل ضمني قمع التظاهرات في سوريا في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع. وقال إن التجارب أثبتت "عدم جدوى المنحى الأمني واستعمال العنف" ضد "الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب بإحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي"، معتبرا أنها "مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد ولا بد أن نتجاوب مع هذه المطالب دون تأخير". وشدد على أن "التجاوب مع هذه المطالب والإسراع في تنفيذ مشروعات الإصلاح هي التي تقي من التدخلات الأجنبية". وأسفرت أعمال القمع في سوريا عن أكثر من 2200 قتيل منذ منتصف مارس بحسب الأممالمتحدة.