لوحت التنسيقية الوطنية النسائية بخوض كل "المعارك النضالية التي تراها ملائمة من أجل الحفاظ على مكسب اللائحة الوطنية الذي حققته الحركة النسائية بنضالاتها". وشددت التنسيقية، في بلاغها، على تشبثها التام بمطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، مع شمولها 90 مقعدا، واستكمال نسبة تمثيلية للنساء بمجلس النواب لا تقل عن الثلث، عبر تخصيص 20 بالمائة من اللوائح المحلية للنساء كوكيلات. وسجلت التنسيقية ما وصفته "خرقا للدستور، الذي ينص على مبدأي المساواة والمناصفة (المادتين 19 و30) وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير بما فيها التشريعية، لتفعيلها (المادتين 6 و30). واستنكرت التراجع عن مكسب اللائحة وتقليص عددها من 90 إلى 74 مقعد، "مما يتناقض مع مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه بقوة المجتمع المغربي بنسائه ورجاله، ولعدم الاستجابة لمراسلات الحركة النسائية المغربية للدفاع عن مطالبها المشروعة لتحصين وتوسيع التمثيلية السياسية النسائية في أفق المناصفة"، وفق بلاغ التنسيقية. --- تعليق الصورة: برلمانيات مغربيات