استنكرت خديجة الرياضي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، اعتقال رئيس فرع الجمعية بمدينة آسفي. وطالبت الرياضي، التي كانت تتحدث إلى "الجزيرة" بإطلاق سراح ممثل الجمعية فورا معتبرة أن ما تعرض له يمثل اختطافا وليس اعتقالا. وكان العوينة عبد الغني رئيس فرع الجمعية بآسفي، قد تم توقيفه بعد ظهر يوم الأربعاء 2 فبراير في الشارع العام واقتيد إلى مكان مجهول اتضح فيما بعد أنه يوجد بالمديرية الإقليمية للأمن بآسفي. وأن اعتقاله جاء بأمر من الوكيل العام. ويعتقد أن اعتقال العوينة جاء على إثر البيان الذي أصدره فرع الجمعية بآسفي وحمل مسؤولية ما حدث من تخريب لمقاطعة وكوميسارية بالمدينة إلى عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية. وهو ما نفاه بيان أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني، قبيل اعتقال العوينة، و فيه تصف إدارة الأمن ما داء في بيان الجمعية بأنه مجرد "زيف". والغريب أن البيان الصادر عن الأمن هو من تحدث عن إصدار النيابة العامة لتعليماتها "بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك". وكانت خديجة الرياضي قد استنكرت في مداخلتها على قناة "الجزيرة"، اعتقال ممثل الجمعية بمدينة آسفي، في الوقت الذي لم يعتقل فيه حتى الآن أي عنصر من أفراد الشرطة أو مسؤوليها بالمدينة عقب مقتل كمال العماري، الذي تحمل الكثير من التقارير الحقوقية التي صدرت حتى الآن، المسؤولية في مقتله إلى شرطة المدينة. وكان مقتل العماري، وهو أحد نشطاء حركة 20 فبراير، قد توفي عقب تعرضه لهجوم وصف ب"الوحشي" من قبل عناصر من أمن المدينة أثناء مشاركته في إحدى تظاهرات 20 فبراير التي شهدتها آسفي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية حقيقية. --- مفتاح الصور: جانب من أحداث آسفي الأخيرة