11 ماي, 2018 - 10:54:00 يعتبر بعض المحللين والمتابعين للحالية السياسية بالمغرب أن حملة المقاطعة ضد بعض المنتجات هي أولا، دليل على ضعف الوسطاء بين المجتمع والحكم وأن الاخير يؤدي ثمن إضعاف الأولين. وأنها ثانيا تشبه إلى حد بعيد، من حيث وسائل التعبئة والطابع العفوي، حركة عشرين فبراير وهي النسخة المغربية لما سمي بالربيع العربي سنة 2011. وهكذا صرح لكاتب هذه السطور محمد شقير وهو أحد الباحثين البارزين في علم السياسة، «تعتبر هذه الحملة ظاهرة احتجاجية شعبية بامتياز تتقاطع بشكل ملفت مع الحراك الشعبي لعشرين فبراير سواء من خلال التعبئة الافتراضية أو السلوك الاحتجاجي الذي لم يتخذ اي لبوس حزبي او نقابي او تنظيمي». ويضيف نفس الباحث أن حملة المقاطعة هي نتيجة لتراجع دور التنظيمات النقابية كما أن لها رمزية سياسية، اذ ترمز شركة سنترال إلى السيطرة الاستعمارية في القرن الماضي اما شركة افريقيا للمحروقات فهي ملكية «لأحد المقربين من المربع الملكي [...] وهو المتهم في عملية الانقلاب على رئيس الحكومة السابق الذي أفرزته صناديق الاقتراع الشعبي». أما السيد عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب وهي أقوى منظمات الباترونا (رجال ونساء الأعمال)، فقد ألح على طابع الوعي الجمعي الذي تمثله حملة المقاطعة. صرح الحجوجي لبعض وسائل الإعلام أن المقاطعة مبادرة «تحسيسية وتوعوية قبل كل شيء، قادها أبناء الشعب الذين يمثلون الفئات المجتمعية الهشة ضد ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية». أما المتابعون والمشاركون الأكثر تسيسا فيقولون إن الحملة تعبر عن وعي مواطني عميق يرفض الجمع بين السلطة والثروة في نفس الأيادي. وفعلا فإن الهدف الأول للمقاطِعين الناشطين في فضاء الأنترنيت فهو رجل الأعمال الناجح عزيز أخنوش أغنى أغنياء المغرب حسب فوربيس والذي ارتفعت ثروته بستمائة مليون دولار خلال سنة واحدة(وهنا لا بد من الإشارة، لتنسيب الأمور، أن الجزائري يسعد ربراب تفوق على المغربي حيث نمت ثروته بمليار دولار خلال نفس الفترة). اما ضحية الاحتجاج اللفظي والسخرية الأول فهو زميل عزيز أخنوش في الحزب والحكومة السيد محمد بوسعيد الذي صرح أمام ممثلي الشعب المفترضين في البرلمان أن المقاطعين «مداويخ»، وهي كلمة مغربية قدحية جدا تعني تقريبا «بُلَهاء». وفيما يخص تلازم السلطة والثروة فقد تبادل نشطاء الشبكة العنكبوتية الكثير من الفيديوهات والحكم والدراسات، تؤكد كلها على خطر الجمع بين الحكم والمال. ومن بين ما تبودل وعلى نطاق واسع المقولة الخلدونية:» إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة». ولنتذكر هنا أن أحد الشعارات المركزية لحركة عشرين فبراير كان هو إدانة ارتباط السلطة بالمال. والعجيب في الأمر أن أحد المشاركين في تظاهرات الربيع المغربي سنة 2011 كان هو الراحل ميلود الشعبي الذي تربع لمدة ما على أكبر ثروة فردية بالمغارب كلها. أما اليوم فإن أعضاء النخبة المالية والاقتصادية الذين يواجهون الحراك الشعبي الجديد فقد برهنوا في الغالب الأعم وخصوصا خلال الأيام الأولى على تدني وعيهم السياسي الذي لا يساير تقدم المجتمع المغربي على طريق المواطنة والمساواة الاعتبارية بين الناس، أغنياء وفقراء. لقد أظهر بعض أعضاء النخبة المالية و«الدولتية» عن احتقار كبير للفئات المستضعفة والوسطى والتي تمثل أغلبية الشعب. فبعد وصف هؤلاء «بالمداويخ» من لدن وزير الاقتصاد والمالية، أتى من يقول إنما المقاطعون «قطيع» لا غير. بل إن مدير مشتريات سنترال ليتيير التابعة لشركة دانون الفرنسية، لم يرمش له جفن عندما شتم المواطنين المقاطعين واصفا إياهم «بخونة الوطن»، فلا ندري أين تعلم هذا الإطار الاقتصادي الرفيع فن التواصل مع المستهلكين، بل ماهي حجته بأن من يرفض استهلاك منتج لشركة أوروبية هو خائن لوطنه المغرب. وقبل الختام هناك ملاحظة لابد من ذكرها، لم يكن هناك اتفاق تام على المقاطعة ولا على المنتجات المقاطعة. هناك كثير من رواد الفضاء الافتراضي عبروا عن تخوفاتهم بل وأحيانا عن هلع كبير ولا منطقي بأن المقاطعة، إذا أصبحت شاملة، قد تؤدي إلى الحرب الأهلية والدمار. فها هو أحد الشباب، يحركه ولا شك نزوع كبير للاطمئنان والسكينة، يخط على جداره بالفيسبوك: «أيها المغاربة احمدوا الله. حليب سنترال لا يساوي إلا سبعين ريال (نصف ليتر). إنكم تبحثون عن الفوضى. هل تريدون منا أن نصبح كسوريا، لتشربوا أنتم الحليب؟» وفي الحقيقة فإن المغاربة انقسموا إلى قسمين غير متساويين. هناك من يبحثون أولا وقبل كل شيء عن الطمأنينة والأمان الذي تجسده بالنسبة إليهم الدولة باقتصادها وأمنها، ولسان حالهم يقول مع الفيلسوف توماس هوبس: «ما دام بنو آدم يعيشون دون سلطة مشتركة ترغمهم على احترامها، فهم في حالة شبيهة بالحرب، حرب الإنسان ضد كل إنسان». أما القسم الآخر من الساكنة فيبدو أنه بروميثي الهوى (Promethean) ولسان حاله شعار معروف ومتداول في المغرب وهو «الموت ولا المذلة!». - المصدر: عن "القدس العربي"