11 أبريل, 2018 - 12:07:00 اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الحكومة "فشلت" في تحقيق أبسط الحقوق الصحية التي كفلها دستور المملكة والقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في حق المواطن في الوقاية والعلاج والدواء والرعاية الصحية، بدون النظر لوضعه الاجتماعي. وقالت الشبكة في تقرير لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف اليوم 7 من أبريل من كل سنة، أن الولوج إلى العلاج والدواء بالمغرب أصبح ميسرا فقط، لمن له القدرة على الدفع . وأوضح التقرير أن "الولوج للعلاج والدواء المجاني أو في المتناول، بالمغرب ، لا زال يعتبر من قبيل المستحيلات بالنسبة لفئة واسعة من الشعب المغربي، كما يعتبر أحد أكبر المشاكل وأعقدها التي يشكو منها المواطن والتي تواجه ملايين الأسر المغربية،لحرمانها من هذا الحق الإنساني ، نظرا لعدم توفرها على تغطية صحية و لضعف قدرتها الشرائية في مواجهة تكاليف خدمات صحية مرتفعة كالتشخيص والأدوية والمستلزمات الطبية ،خاصة أن أسعار عدد كبير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة باهظة الثمن". وأضاف التقرير أن "غياب التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، وضعف وتدني الخدمات الصحية وفقدان الأدوية، وارتفاع الوفيات بسبب المرض والحمل تعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع المواطنين للخروج للشارع العام للاحتجاج وتفجر الغضب الشعبي وترفع من منسوب الحراك". وأشار تقرير الشبكة المشار إليها إلى أن " السياسة الصحية المتبعة، تدفع فئات واسعة من المجتمع المغربي للوقوع في براثن الفقر، أو أن تظل في حالة الفقر المذقع ، لكون النظام الصحي الوطني غير عادل يفرض علي الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة دفع ثمن نفقات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها ،وهي مكلفة في حالة الأمراض المزمنة". وبلغة الأرقام قال التقرير الذي وصل موقع "لكم" نسخة منه، إن "وزارة الصحة لم تتمكن من تخفيض مساهمة الأسر إلى 25 في المائة كهدف التزمت، به لكون أزيد من 50 في المائة من المواطنين خارج أية تغطية صحية، وأن أكثر من 56 % من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر المغربية و تدفع بطريقة مباشرة من قبل المواطن". وذكر التقرير بالمراسلة التي سبق وأن وجهتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة إلى المجلس الأعلى للحسابات ولم يقل كلمته فيها رغم توصله بتقرير مفصل في الموضوع. ويتعلق الأمر حسب الشبكة "بتحويل 100 مليار من الأموال العمومية الى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية – أجهزة السكانير – شراء مستشفى متنقل ب 10 مليار درهم وثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليار درهم ولم يتم استعماله الا في حالات نادرة وخاصة سنة 2018 التي كان فيها الفضل للمستشفى المتنقل العسكري في تقديم خدمات صحية وطبية مستعجلة للمواطنين المحاصرين في الجبال والمناطق النائية الصعبة الولوج بما فيها خدمات مروحيات الدرك الملكي ، علاوة على شراء 100 سيارة إسعاف ب 340 مليون درهم للواحدة، ومن المستحيل استعمالها من طرف المندوبيات والمديريات الصحية بسب حجمها ومتطلباتها من المحروقات وعملية التشحيم التى تتطلب 4000 درهم لكل سيارة إسعاف. إضافة إلى كراء 4 مروحيات طبية بمبلغ 600 مليون في السنة وتنفق المراكز والاستشفائية ما يقارب 500 مليون سنويا لتدبير هذه العمل الذي ظلت نتائجه الصحية لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، علما ان هذه المروحيات لا يمكنها التحرك ليلا أو في الأحوال الجوية الصعبة وحيات الطبية المعتمدة عالميا". ومن الملفات التي أوردها التقرير أيضا ووصفها بالفضائح الخطيرة، "شراء أجهزة طبية قديمة في صفقات وهمية في مدن طنجة ومراكش والمركز لاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، وهي عملية فساد خطير على أرواح المرضى لكونها قد تؤدي الى عدم الدقة في التشخيص والوقوع في أخطاء طبية قد تكون خطيرة يؤديها ثمنها المريض قد تصل إلى وفاته بسبب خطأ طبي قاتل".
