31 ديسمبر, 2017 - 06:18:00 أصدر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارا جديدا يتعلق بتنظيم صيد سمك "بوسيف"، الأخير الذي وراء الحادثة المأسوية التي أدت إلى طحن بائع السمك محسن فكري في شاحنة للأزبال أكتوبر عام 2016 بالحسيمة. ويأتي هذا القرار وفق العدد الأخير للجريدة الرسمية، لتغيير وتتميم قرار أصدره وزيرة الفلاحة والصيد البحري 8 أبريل 2013. وحسب المادة الثانية من القرار المذكولا، فإنه تم تقسيم المياه المغربية إلى منطقتين بحريتين للصيد، وفق ما توضحه الصورة أسلفه. ويمنع صيد سمك "بوسيف" في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من فاتح يناير إلى ما تم 31 مارس من كل سنة. غير "أنه، يمكن، خلال فترة المنع المنصوص عليها أعلاه، الترخيص "للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لصيد سمك "بوسيف" في المنطقة المذكورة من أجل آخذ عينات، ولذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي" وفق نص القرار. وحدد القرار الطول الأقصى لحبار الصنار العائمة في السطح لصيد سمك "بوسيف" في 55 كليومتر، والعدد الأقصى للصنابير الممكن تحميلها على متن سفينة الصيد في 2500 صنار". وأعطى أخنوش إمكانية الترخيص بحصة إضافية من الصنابير إذا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق 48 ساعة شريطة أن يتم ربط هذه الصنابير في أماكن تحت سطح السفينة بحيص يصعب استعمالها بسهولة. في حين حدد وزير الفلاحة والصيد البحري، الحاصل الاجمالي المسموح به من المصطادات، بالنسبة للمنطقتين، المحددتين في الصورة أعلاه، في 1045 طنا في السنة بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و950 طنا في السنة بالنسبة لمنطقة البحر الأطلسي.