08 ديسمبر, 2017 - 03:43:00 لا يزال النقاش حول التمديد لزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والذي أدى إلى انقسام داخلي حاد بين مؤيدين ومعارضين للولاية الثالثة، مستمرا حيث قدم عدد من المؤتمرين طعونا جديدة في قرار الأمانة العامة للحزب، المتعلق بتفسير المادة 105 من القانون الأساسي، حيث خلصت إلى أن اعتبار أن الأمين العام الحالي قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب". ويقول اثنين من أنصار بنكيران لموقع "لكم"، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن "الأمانة العامة لم تقم بتفسير المادة 105 كما يسمح لها بذلك النظام الأساسي، بل تحاوزت إختصاصها و عمدت إلى الفصل في نازلة تنظيمية لم تطرح بعد، حيث كان من المحتمل طرحها في المؤتمر في حالة إذا ما اختار المؤتمرون ترشيح بنكيران لمنصب الأمين العام ، و هو ما كان سيجعل إختصاص الفصل في هذه النازلة عند رئاسة المؤتمر،". ويضيف تلمسؤولين: "لكن التيار الإنقلابي في الأمانة العامة بتواطؤ مع رئيس المؤتمر اختاروا تهريب هذا الإختصاص و إجهاض حق المؤتمر في طرح تفسيره للمادة 105". لكن سرعان ما رد مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي انعقد يوم أمس الخميس 07/ 12/ 2017 بالرباط في لقاء استثنائي، بالقول أن ما صُوت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة. وبحسب مل نشره الموقع الالكتروني لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم الجمعة، فقد تدارس مكتب المجلس خلاله طلبا بتفسير مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس. موضحا أنه "بالنظر إلى الاختصاص، وبعد المدارسة والتداول، خلص المكتب إلى أن اعتماد "مشروع النظام الأساسي" من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة 90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين". وخلص مكتب "برلمان المصباح" إلى أن ما تم التصويت عليه بالإيجاب بالمجلس الوطني هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة.