عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا مساء أمس الخميس من أجل مناقشة موضوع المادة 105 من النظام الأساسي للحزب، وقد كان مثيرا أن النقاش حول تفسير المادة القانونية، والمتعلقة بمدى إمكانية ترشح بنكيران لولاية إضافية على رأس الامانة العام للبيجيدي، التجأ إلى التصويت من طرف الأعضاء رغم أن الأمر يتعلق بتفسير نص قانوني، ومما جاء في بلاغ الأمانة العامة، " انعقد مساء يوم الخميس 18 ربيع الأول 1439 ه الموافق ل 7 دجنبر 2017 اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتوجيه من الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران ورئاسة نائبه الأستاذ سليمان العمراني، من أجل مناقشة الموضوع الرائج المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه. فيما يتعلق بموضوع الاجتماع فقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على التنوية بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعهامن أجل تقديم تفسير للمادة 105 من النظام الأساسي.. وبعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى القرار الآتي: " حيث إن حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الأخ الأمين العام الحالي للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب". وجدد أعضاء الأمانة العامة عزمهم على مواصلة التعاطي بنفس إيجابي وبنَّاء من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب، ودعوا كافة المؤتمرين للتعاون من أجل أن تكون محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه".
