انتقد الحزب الإشتراكي الموحد، المضايقات التي قال إن العديد من مناضليه تعرضوا لها من قبل السلطة، لمنعهم من الدعوة لقرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي اتخذه الحزب. وأدان الحزب بقوة ما اسماها عودة "أساليب العهد البائد في إطار سياسة القمع الممنهج التي أضيف لها استخدام مجموعات البلطجية وبعض الجماعات الدينية وعناصر الفساد الانتخابي"، محذرا من " المنزلق الخطير الذي تقود السلطات المغربية البلاد إليه ويحملها كافة المسؤولية إزاء ذلك. ويتساءل عن أية حريات واي حقوق للمعارضة يتحدث مشروع مراجعة الدستور؟" وجاء في بيان صادر عن الحزب توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن الحزب يستنكر "الاعتداءات استهدفت العديد من مناضلي "، معتبرا أن ذلك يؤكد أن "السلطات السياسية والأمنية والإعلامية بالمغرب قد اختارت الاستمرار في سياسة القمع والمنع والتضليل والهروب من مواجهة ما هو مطروح عليها وعلى البلاد من تغييرات وإصلاحات عميقة". واتهم البيان السلطة بشن "هجمة جديدة على حركة 20 فبراير وضمنها مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد مسخرة في اعتداءاتها الجديدة عصابات من ذوي السوابق الإجرامية العدلية والانتخابية". وذكر البيان أن "مقر الحزب بتمارة لهجوم مجموعة من البلطجية مرتين تم خلالها انتزاع يافطة الحزب، ونفس الأمر تعرض له مقر الحزب بطانطان كما تم الاعتداء على مناضلين بالفرعين. وتعرض كاتب فرع الحزب بيعقوب المنصور بالرباط لعملية استنطاق بإحدى مقاهي الحي من قبل مجموعة من أعوان السلطة والمقدمين ورجال الشرطة بزي مدني واستولوا على ما بحوزته من نداءات لمقاطعة الاستفتاء"، وزاد البيان أن عدة مناضلين من الحزب تعرضوا "في مناطق مختلفة لتحرشات وتهديدات مباشرة أو بواسطة الهاتف في محاولات للترهيب". وقال البيان أن "السلطات المحلية (الولاة والعمال ) واصلت توجيه قرارات تهديدية لمسؤولي الحزب مركزيا ومحليا إلى جانب مناضلات ومناضلين آخرين منعا للحق في التظاهر". كما ذكر البيان أن الحزب منع "من قاعات عمومية لتنظيم لقاءات لتوضيح موقفه من مراجعة الدستور بعدة مناطق منها الجديدة، وادزم ، الناظور، والمحمدية". وحسب نفس البيان "فلم تسلم مشاركة الحزب في الحملة الإستفتائية عبر قنوات الإعلام "العمومي" من التلاعب والتضييق وصل إلى منع أحد الرفاق من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء". --- تعليق الصور: منادون بمقاطعة الاستفتاء على الدستور في مسيرة الأحد الماضي بالرباط