برر مسؤول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة إبعاد الاتهام بالاغتصاب. وأثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي. وأفادت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته أمس الأحد، أن اللواء السيسي، وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير، قال إنه "تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب". والسيسي هو أول مسؤول عسكري مصري معروف يقر بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسمائهم أقروا بوجودها مقدمين التبرير ذاته لممارستها. وأضاف البيان أن اللواء السيسي أكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن وقدم ضمانات بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة". كما أكد أن "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا". وجددت منظمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف". وكان سبق للمنظمة أن نددت بإجراء اختبارات عذرية على متظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحايا لهذه الممارسة.