استدعت النيابة العسكرية في مصر صحافيين وناشطا على الأنترنيت لانتقادهم المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير. وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن النيابة العسكرية ستستمع إلى الإعلامية ريم ماجد والصحافي نبيل شرف الدين والناشط حسام الحملاوي، الأمر الذي يفترض أن يكون تم يوم أمس الثلاثاء. وكان الحملاوي اتهم يوم الخميس الماضي، خلال برنامج «بلدنا بالمصري» الذي تقدمه ريم على قناة «أون تي.في»، الشرطة العسكرية وخاصة قائدها اللواء حمدي بدين بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن لديه أدلة على أقواله. أما شرف الدين فقد انتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القناة نفسها يوم الجمعة الماضي. وأشار شرف الدين، عبر مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج تعليقا على مظاهرات «جمعة الغضب الثانية» وانسحاب الإخوان من المشاركة فيها، إلى وجود صفقة أو تفاهم بين الجيش والإخوان. وفى نفس السياق، أصدرت النيابة العسكرية قرارا بإحالة رئيس تحرير «الوفد الأسبوعي» سيد عبد العاطي والصحافي حسام السويفي عليها للتحقيق معهما يوم غد الخميس بسبب ما نشر في «الوفد الأسبوعى» في عددها ليوم الخميس الماضي بعنوان «صفقة محرمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة». وتناول الموضوع تفاصيل صفقة عقدها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسلفيون مع قيادات المجلس العسكري عقب أسبوعين على تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن السلطة، وافق من خلالها بديع على تأييده للسلفية في جميع قراراتها مقابل السماح للجماعة بإنشاء حزب سياسي. كما يحصل الإخوان المسلمون بموجب تلك الصفقة على 200 مقعد في البرلمان، و40 ألف مقعد في المحليات مقابل دعم مرشح السلطة للرئاسة. فيما ثار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الأنترنيت، وتحديدا موقعي الفيسبوك وتويتر، ودشنوا عددا من الصفحات تضامنا مع الإعلاميين والصحفيين المحالين على النيابة العسكرية ومطالبة بإطلاق حرية الإعلام دون قيود، كما دعوا إلى تنظيم مظاهرات أمام النيابة العسكرية للتعبير عن رفضهم. وأشهر الصفحات التي تم تدشينها خصّت الإعلامية ريم ماجد تحت اسم «بنحبك يا ريم»، حيث دعا مؤسسو الصفحة إلى التجمع أمام مجمع النيابات العسكرية في الحي العاشر تضامنا معها. ورفض المحالون على النيابة العسكرية التعليق إلى حين مثولهم أمام النيابة وانتهاء التحقيقات. ويشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر كان قد قرر مراجعة ملفات كافة الشباب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير الماضي. وقال المجلس العسكري، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن أنه يقوم بمراجعة مواقف كافة الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة»، موضحا أن رئيس المجلس الأعلى أصدر تعليمات بإعادة محاكمة أحد المتظاهرين بعد مناشدة بهذا المعنى من والدته للجيش. وقد نفى الجيش اتهامات وجهت إليه بقمع المتظاهرين بقسوة، ونفى أيضا الاتهامات التي حملته مسؤولية فتح النار على متظاهرين. وكان الجيش قد أدان العشرات من الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مثل السرقات والاعتداءات.
