المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    اعتداء جسدي بليغ على عميد شرطة والرصاص يقوم بالواجب    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    في مباراة مثيرة.. الاتحاد الوجدي يُقصي الرجاء ويتأهل لربع نهائي كأس العرش    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    منظمات حقوقية تدين تهميش المهاجرين المغاربة في مليلية المحتلة    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير إخباري: استقلالية النيابة العامة.. مجازفة بالحقوق أم حل جريء
نشر في لكم يوم 16 - 08 - 2017


16 غشت, 2017 - 03:44:00
جدل متصاعد يشهده المغرب منذ أن صادق البرلمان على مشروع قانون استقلالية النيابة العامة، والذي ينص على نقل اختصاصات وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة ومشرفا عليها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة.
القانون أقره مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الرابع من غشت الجاري، بعد أن صدّق عليه مجلس النواب يوم 25 يوليوز الماضي، ويثير جدلا بشأن إن كانت ستتوافر رقابة على النيابة العامة أم لا.
ومن المنتظر أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، وقد حدد القانون السابع من أكتوبر المقبل موعدا لنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.
حل جريء
مؤيدا للقانون الجديد، قال القاضي المغربي أنس سعدون في تصريحات للأناضول، إن "ستين سنة من تاريخ استقلال المغرب (عام 1956) لم تشهد مطلقا أي مثال لمحاسبة البرلمان لوزارة العدل (التابعة لها حاليا النيابة العامة) عن السياسات الجنائية المتبعة، علما بأنه ثمة منزلقات عديدة عرفتها (شهدتها) الساحة الحقوقية الوطنية في أوقات متفرقة".
وأضاف سعدون، وهو عضو مؤسس ل"المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية" "جربنا التبعية (تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية) لمدة عقود، ولم نجن سوى عدالة معتلة استدعت القيام بحوار وطني حول الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية".
وتابع القاضي المغربي "فلنجرب الاستقلالية كحل جريء قد يكون كفيلا بعدم تكرار أخطاء التجارب السابقة".
ومضى قائلا إن "الرقابة الحقيقية تتجسد على أرض الواقع من خلال ضمانات ثلاث، أولاها رقابة مؤسساتية تتمثل في الأدوار المنوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتشكيلته الجديدة، ودور رقابة القضاء الجالس على أعمال النيابة العامة التي أضحت أيضا مقيدة بنص الدستور، ثم رقابة خارجية يمارسها المجتمع المدني، إضافة إلى رقابة المؤسسة الملكية، التي تبقى بقوة الواقع والدستور ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، ولا شك أن الوكيل العام للملك مسؤول أمام جهة التعيين، وهي المؤسسة الملكية".
ومقابل هجوم أحزاب سياسية، وخاصة حزب "الأصالة والمعاصرة"، تدافع أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة "العدالة والتنمية" عن القانون، معتبرة أنه يمثل "لبنة في صرح استقلال القضاء بالمغرب"، وأنه يأتي تطبيقا للفصل 107 من الدستور الذي ينص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".
مجازفة بالحقوق
على الجانب الآخر، انتقد عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة القانون "بسبب تداعياته على القضاء".
وخلال جلسة التصويت على القانون، اعتبر وهبي أن "البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة".
وتابع بقوله "أصبحنا أمام سلطتين: سلطة الاتهام وسلطة القضاء الجالس (..) النيابة العامة إن كانت مستقلة فيجب أن تكون تحت الرقابة".
وشدد على أن "الحكومة من خلال هذا القانون أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بها وبحقوق وحريات المغاربة".
وأعلن البرلماني المغربي أن حزبه "سيتقدم بطعن ضد القانون أمام المحكمة الدستورية".
جدلية الرقابة
ولا يزال هذا الملف يشهد نقاشا وجدلا في وسائل الإعلام المغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى الرافضون للقانون أن استقلال النيابة العامة يعني أنها أصبحت جهازا خارج الرقابة، لا سيما أن دور البرلمان هو مراقبة عمل الحكومة وجميع المؤسسات الخاضعة لمراقبة الحكومة (ومن النيابة العامة)، لحماية حقوق وحريات المواطن".
فيما يقول المؤيدون إن القانون ينطلق من توصيات تقريرين مهمين شهدهما المغرب خلال المرحلة الأخيرة، وأولهما تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وهي هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب عام 1956 وحتى 1999.
كما استند القانون وفق المؤيدين إلى توصيات "الهيئة العليا للحوار الوطني" حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وهي لجنة شملت مسؤولين حكوميين وغير حكوميين، وأصدرت تقريرا لإصلاح العدالة.
وأكد التقريران ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي سيتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.
قواعد تنظيمية
وفي 25 يونيو الماضي صادق مجلس الحكومة على القانون، وهو برقم 17 33، ويتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
ويحدد القانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية، والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد هذا التشريع كيفية تعيين قضاة النيابة العامة، وتنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى الحكومة المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، وفق تصريحات للمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب تصديق الحكومة على مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.