— قال البرلماني عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب البام ان التاريخ سيسجل على الاغلبية ارتكابها خطأ كبيرا حين فككت السلطة القضائية وأضاف وهبي خلال تدخل له بمناسبة مناقشة قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة. وأشار وهبي إلى أن هذا الجهاز الذي له حق المنع من السفر والاعتقال وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة يشكل خطرا كبيرا. وأوضح وهبي قائلا "أما اليوم فقد وضعنا كل هذه السلطات في أيادي مسؤولين لا رقيب عليهم، ليس هناك من يحاسبهم لا القانون ولا المؤسسات، و أنه بهذا القانون لم نمنح الاستقلالية للنيابة العامة فحسب، بل حولناها إلى جهاز متغول غير مراقب" .. من جهة أخرى أكد وهبي أن الحكومة من خلال هذا القانون، أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بهذه السلطات ومجازفة بحقوق وحريات المغاربة، محذرا في الوقت نفسه من أن المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيه الدولة برمتها. وأعلن وهبي في نهاية كلمته عزم فريق الأصالة والمعاصرة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.