نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: تطور الفعل الاحتجاجي وقصور المعالجة الأمنية
نشر في لكم يوم 23 - 06 - 2017


23 يونيو, 2017 - 09:11:00
أصبح اتساع الرقعة الجغرافية للظاهرة الاحتجاجية يثير عدة تساؤلات جوهرية و متعلقة أساسا بالعلاقة القائمة بين الدولة و المجتمع و كذلك أفاق دمقرطة النظام السياسي المغربي، لأن طبيعة مطالب المحتجين و طرق تنظيم المسيرات الاحتجاجية بجل الحواضر توحي بحدوث تغيير اجتماعي تقوده فئات عمرية شابة، مع حضور مكثف بشكل غير مسبوق للعنصر النسوي، غير مقتنعة بنتائج الإصلاحات السياسية و لا حتى بكفاءة الفاعلين السياسين، و هذا المعطى بات من الخصائص المميزة للظاهرة الاحتجاجية بالمغرب. و لعل أهم ما أثارته أحداث الريف و كذلك طرق تفاعل باقي المدن المغربية معها هو الدور الوظيفي الذي أصبح يلعبه الفعل الاحتجاجي كمؤشر على وعي المجتمع بذاته في سياق أزمة أضحت أبعادها المتعددة تضع تجربة الإستثناء المغربي على محك واقع اجتماعي معقد.
وعليه فإننا نرى بأن قراءة و رصد الاحتجاج كفعل اجتماعي يرتبط عضويا بضرورة فهم أسباب العلاقة الجدلية التي تربطه بالفعل السياسي، لأن السياسة ليست سوى فن لإدارة المجتمع تؤثر فيه مثلما يؤثر فيها. و هذا ما جعل بعض المختصين في علم الإجتماع السياسي مثل جاك لاكَرواJacques Lagroye يؤكدون على أهمية المتغير الاجتماعي كمدخل لفهم و دراسة الظاهرة السياسية و الفعل السياسي. وارتباطا بهذه المقاربة، تبرز لنا أهمية تناول الفعل الاحتجاجي بالمغرب كفعل سوسيو-سياسي يتطور داخل فضاء سياسي محافظ لم يستطيع بعد الفاعلون فيه استيعاب و فهم الدينامية الاجتماعية و الديمغرافية للمجتمع المغربي.
يُعَدُّ تطور الفعل الاحتجاجي أحد أهم نتائج هذه الدينامية التي أضحت تؤثر على مسار الأحداث السياسية بالمغرب من خلال تزايد وتيرة الاحتكاكات بين الدولة و المجتمع. حيث أسهمت براغماتية المحتجين في إحداث قطيعة تدريجية مع تلك التصورات التي كانت تفسر الفعل الاحتجاجي كمتنفس سيكولوجي لأفراد يمرون بحالة من اليأس و الإحباط اجتماعي حسب تعبير تود كِير .Ted Gurr لقد نتج عن تغير التمثلاث الذهنية للمحتجين بروز استغلال عقلاني للفرصة الاحتجاجية بهدف تحقيق غاية معينة سواء أكانت سياسية أو اجتماعية، و يتجلى هذا الأمر في إصرار المحتجين على مواصلة الاحتجاج سواء بالريف أو ببعض المدن المغربية الأخرى وذلك لاعتقادهم الراسخ في أهمية الدور الوظيفي للفعل الاحتجاجي في تحقيق التغيير المنشود على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي.
إن الإلحاح على شرط ''سلمية المظاهرات'' التي شهدتها مثلا مدن الريف، يعكس تطور آليات الفعل الاحتجاجي على المستويين التنظيمي و التعبوي، كما يشرح أسباب قصور المعالجة الأمنية للاحتجاجات؛ فالمقاربة التي تم اللجؤ إليها من أجل احتواء الاحتجاج بمنطقة الريف كانت كلاسيكية و أبانت عن التناقضات البنيوية التي تشوب عملية صناعة القرار السياسي و الفعل العمومي بالمغرب . و الملاحظ أن المعالجة الأمنية للظاهرة الاحتجاجية تعكس تعثر مسار بناء دولة القانون بالمغرب و صعوبة تحديث آليات السياسة الأمنية لتواكب التطور الذي بلغه الفعل الاحتجاجي، لأن هذه الأخيرة ظلت أسيرة مفهوم مختزل للأمن يزكي الطرح القائل بأن أجهزة الدولة تتوفر علي الكثير من العضلات و القليل من الذهن. و عليه فإن الطريقة التي تم بها التعاطي مع المطالب الاقتصادية و الاجتماعية للمحتجين سوء بالريف أو بباقي المدن المغربية تترجم عقم المقاربة الأمنية و عجزها عن تنزيل متقدم لمبدأ الأمن متعدد الأبعاد، والذي يحتاج تحقيقه إلى فعل عمومي ناجع و سياسة أمنية ديمقراطية ترمي إلى احترام الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.
بَيْد أن أهم النتائج العكسية للمقاربة الأمنية المعتمدة يتمثل في تزايد فقدان ثقة المواطنين في المسلسل الإصلاحي الذي كان دستور 2011 أهم مؤشراته. ذلك أن الحل الأمني زاد من الهوة التي تفصل بنود هذا الدستور المتعلقة بالحق في التظاهر و في التعبير، عن تنزيلها العملي، و هذا ما جعل المحتجين يسائلون أجهزة الدولة و الفاعل السياسي عن جدوى ومدى فعالية الإصلاحات الدستورية التي من المفترض فيها أن تشكل مرجعية قانونية تؤطر العلاقة بين المواطن و الدولة؛ فمند ظهور حركة 20 فبراير تطور المنطق المحدد للفعل الاحتجاجي، إذ أضحى يرتكز على المرجعية الدستورية التي يقتبس منها الأدلة القانونية المشرعنة ليس فقط لولادته، و لكن أيضا للمطالب الاقتصادية و الاجتماعية للمحتجين. لقد أصبحت فصول دستور 2011 بمثابة مورد احتجاجي يضع النظام السياسي أمام واقع و مأزق لا يمكن الخروج منه إلا بالالتزام بهذه المرجعية الدستورية، ويعد هذا المعطى من أهم أوجه تطور الظاهرة الاحتجاجية في المغرب التي عَدت تعتمد على القانون كمرجعية تعبوية تضمن لها المشروعية و الاستمرارية.
إن تطور الفعل الاحتجاجي يرتبط أساسا بالسياق السياسي و الاجتماعي الذي شهد منذ 2011 لتحول نوعي ساهم في تغيير التمثلاث الاجتماعية التي يقارب بها المواطن الدولة و السياسة، حيث لم تعد قيم الخوف أو عدم التسيس هي التي تحدد علاقة المواطنين بأجهزة الدولة، بل ساهمت وتيرة و طبيعة الفعل الاحتجاجي في إعادة اكتشاف هؤلاء المواطنين لمؤسسات الدولة و للشأن العام من موقع المحتج الباحث عن اعتراف بمكانته كفاعل اجتماعي و سياسي، وهذا مايحيلنا على نظرية الاعتراف التي بلورها أكْسيل هونتAxel Honneth، حيث أكد هذا الباحث على أهمية فهم و تأويل الفعل الاجتماعي للأفراد عبر الأخد بعين الاعتبار لرغبتهم في الاعتراف بهم كفاعلين اجتماعيين مساهمين في تطور المجتمع. هذه العلاقة السببية الموجودة بين الفعل الاحتجاجي و الإعتراف السوسيو-سياسي تفسر لنا ازدياد حجم الظاهرة الاحتجاجية و أيضا طبيعتها التركيبية و المعقدة التي يتطلب تفكيكها الإلمام بالعديد من العناصر المكونة لها و من أهمها ذلك التفاعل القائم بين العنصرين السيكولوجي و الاجتماعي. إذا كان هذا التفاعل يشرح لنا الأسباب المفسرة للفعل الاحتجاجي فإنه في نفس الوقت يحدد طبيعة القيم المحددة للبحث عن الاعتراف السوسيو-سياسي و التي تكتسي في مجملها أهمية معنوية، باعتبار كونها قيم غير مادية مثل الحرية و الكرامة... لا يمكن التنازل عنها. ذلك لأن الفاعل المحتج هو فاعل متعطش للحرية و كل مطالبه الاقتصادية و الاجتماعية تلح على ضرورة احترام حقوقه اللامادية، و إذا تمعنا جيدا في شعارات المحتجين بالكثير من المدن المغربية فإننا نجد أنها تركز كثيرا على أهمية وضع حد ''للحكرة'' و بضرورة احترام كرامة المواطن.
إن الإهتمام بالحقوق اللامادية إلى جانب الحقوق المادية يؤسس اليوم لثقافة سياسية جديدة تترجم رغبة المحتجين الانتقال من حالة ''الرعية '' إلى وضعية '' المواطن'' و بناء دولة القانون عبر القطيعة مع ''الإرث المخزني'' الذي بات يشكل عبئا ثقيلا، يتطلب التخلص منه إعادة مراجعة مسار الإصلاح الدستوري و السياسي و الإداري بالمغرب حتى يصبح متجاوبا مع الإرادة الاجتماعية التي عبرت عنها الاحتجاجات التي شهدتها جل المدن المغربية منذ سنة 2011. لهذا لايقتصر الفعل الاحتجاجي على كونه مطلبيا فقط، بل يعتبر أيضا تقييما للمسلسل الإصلاحي، لهذا السبب ينبغي اعتبار الاحتجاج ظاهرة صحية، ما دام يعبر عن وجود وعي اجتماعي بأهمية الإصلاح و الديمقراطية التي لايكون بناءها متينا إلا إذا كانت نابعة من القاعدة و ليس فقط من القمة.
لقد أصبح من الضروري الاهتمام بالتغييرات التي يمر منها المجتمع المغربي علي المستويين الاجتماعي و الديمغرافي، ثم ربطها جدليا بالأزمة التي يشهدها المشهد السياسي و المتجلية في وجود فاعلين سياسيين يعيشون من السياسة و ليس من أجل السياسة حسب تعبير ماكس فيبر Max Weber. لقد كشفت جل المحطات الاحتجاجية و تحديدا أحداث الريف مدى عمق أزمة النخب السياسية الحاكمة و الأحزاب السياسية التي لم يعد جلها سوى هياكل فارغة و تفتقد إلي المصداقية. لقد أصبح من اللازم إرساء قاطرة الإصلاح السياسي على سكة صلبة القواعد تسهل عبور قاطرة الانتقال المغربي نحو الديمقراطية، لأن الحل الديمقراطي هو الوحيد القادر على إخراج مسلسل الإصلاحات المعتمدة من عنق الزجاجة. و لكن الالتزام بهذا الحل يفترض وجود إرادة سياسية و وعي ديمقراطي ، ناهيك عن القدرة على تحمل نتائجه العكسية.
* باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.