13 يونيو, 2017 - 10:01:00 بدأت يوم الثلاثاء 12 يونيو، محاكمة الموقوفين من "الحراك الشعبي" في الريف، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة التي شهدت انعقاد جلستين لمحاكمة نحو 31 متهما. ويمثل أمام المحكمة 24 موقوفا في حالة اعتقال و7 آخرين في حالة سراح، ممن يوصفون بمعتقلي "ازغار" و"ايت هشام" وهي أحياء بمدينة الحسيمة جرى فيها اعتقال المتابعين. وبعد طلب الدفاع السراح المؤقت لهم، تم تاجيل الجلستين الى يوم 20 يونيو فيما لم تعقد بعد مداولة البث في طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم بها الدفاع. وحسب شهود عيان من داخل المحكمة فإن المحاكمة تجري تحت حراسة أمنية مشددة حول محيط المحكمة، وأمام أنظار مراقبين دوليين وهيئات حقوقية وطنية، وحضور عدد كبير من المحامين والنقباء يمثلون مجموعة من المدن المغربية. وعلم موقع "لكم" أن النقيب محمد زيان، الذي يقود هيئة الدفاع، طالب بسحب ألبوم صور الاحتجاجات من ملف المتابعة، وهدد في حالة تمسك المحكمة بها بإحضار الدفاع لصور وفيديوهات مضادة لها ولفائدة المتهمين. واستند زيان في مطلبه إلى كون الصور تبدو عادية ولا يحمل طابع الشرطة القضائية ولا تاريخ تصويرها ولا الجهة الرسمية التي قامت بالتصوير ولا مكان التقاط الصور . أما المحامي رشيد بلعلي فأكد على أنه يتوفر على شريط فيديو يؤكد بالملموس ويثبت أن الاعتقالات التي طالت عدد من الموقوفين كانت تعسفية وعشوائية، وألح على ضرورة عرض الشريط أمام المحكمة لكي تتضح الصورة. والمتابعون أمام محكمة الحسيمة هم في الجلسة الأولى: وليد قوقوش ، عبد الوافي أزكاغ، عبد الوافي قوقوش ، نجيب البضوسي . وفي الجلسة الثانية: عبد الوافي الكموني ، عمر النعاسي، عبد الرشيد التوهامي، عماد المحدالي.