حذرت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، مستغلي الأطفال جنسيا الأجانب من أن المغرب الذي أضحى يتوفر على ترسانة قانونية تعزز حماية القاصرين. وعبرت أنور عن "غضبها" و"استيائها" إزاء هذا "الاستعراض الإعلامي" لأطفال مغاربة في فرنسا. وقالت، أول أمس الأربعاء في ندوة صحفية بباريس، "احذروا، المغرب أضحى جد حازم"، مستشهدة بالعقوبة الحبسية لثلاثين سنة الصادرة مؤخرا في المغرب في حق إسباني متورط في إقامة علاقات جنسية مع أطفال. إلى ذلك، أكدت السلطات المغربية أنها "تتابع الملف بما يلزم من الجدية، وأنها أعطت تعليمات للنيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش للقيام بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة". وأدان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه "الجريمة النكراء"، معبرا عن دعمه لعمل المجتمع المدني، قائلا "إن المجتمع المدني تحرك ولديه الحق في ذلك". وذكر بأن هذا الملف شكل، عند تفجيره أمام الرأي العام والصحافة الفرنسية، جزءا من النقاش والحراك السياسي العادي الطبيعي الذي يعرفه هذا البلد ويهم فاعلين فرنسيين، مؤكدا أنه "من هذه الزاوية كان على الحكومة المغربية ألا تتدخل في نقاش فرنسي". وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع "يسائل المغرب من حيث أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا لذلك التحرش الجنسي الفظيع، إذا ما ثبت بطبيعة الحال، هم أبناء مغاربة، وأن موقع اقتراف الجريمة المفترض هو التراب الوطني".