عبرت فعاليات من التجارة والصناعة والخدمات، اليوم الأحد، عن احتجاجها على الأضرار التي تلحق بالقطاع جراء المظاهرات والمسيرات "المستمرة". وقال ناجي فخاري، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، إن الوقفات الاحتجاجية "التي لا تتوقف" تضر بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الركود، داعيا الحكومة إلى وضع ضوابط لمظاهر الاحتجاج. فيما استنكر باهي عبد الحميد، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، "الوقفات اللامسؤولة التي تشهدها الشوارع منذ أربعة أشهر" ما أدى إلى تراجع النشاط التجاري إلى "مستوى لا يمكن تصوره". وقال عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، إن المنعشين بهذه القطاعات يرفضون رفضا باتا "مظاهر الفوضى وإلحاق الضرر بالتجار الذين يؤدون دورهم الاقتصادي والاجتماعي بكل مسؤولية"، مشددا على أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ينبغي أن يتم في إطار من "الموضوعية والانضباط والمشروعية". وأكد أن حجم الرواج التجاري بالرباط وخاصة على مستوى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني قد تضرر بشكل كبير إذ سجل تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 بالمائة. من جهته، سجل إدريس الهواري، نائب رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين بسلا، أن هذه الفئة من التجار والصناع والخدماتيين وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق على مستوى الجهة تضرروا "جراء الاضطراب الذي يشهده الشارع وانعدام السلوك المواطن"، معتبرا أن الديمقراطية "تقوم على أساس احترام حرية الغير". ودعا، بهذه المناسبة، الحكومة والسلطات المعنية إلى حماية حقوق هذه الفئة التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي يلحقها بسبب هذه السلوكات اللامواطنة. يذكر أن المشاركين في الوقفة أمام مقر البرلمان، والتي حظيت بدعم العديد من الجمعيات والفعاليات والاتحادات الجهوية للمهن، عبروا عن استنكارهم "لمظاهر الفوضى والتسيب واللامسؤولية التي تصيب الاقتصاد الوطني بالشلل، مطالبين بضرورة توفير الأمن وتنظيم الباعة المتجولين القارين على الرصيف". ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تضمنت شعارات من قبيل "لا للفوضى" و"ما تقيش تجارتي" و"تطور الاستثمار لخلق الفرص رهين بالاستقرار" و"نعم للأسواق النموذجية" و"نعم للاستقرار والأمن" و"لا للفكر والخطاب المتطرف". --- تعليق الصورة: شارع محمد الخامس بالرباط في يوم احتجاجي