08 نوفمبر, 2016 - 05:22:00 أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، مساء أمس الاثنين 07 نونبر الجاري، أحكاما تتراوح ما بين 3 و4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في ملف ما بات يعرف بأحداث "البيرات"، ومصادرة الأسلحة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وأداء المتهمين تعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني قدره 60.000 درهم مع تحميلهم الصائر. وأوضحت مصادر محلية، أن المحكمة قضت في حق سبعة معتقلين بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما حُكم على 11 آخرين ضمنهم امراة كانت متابعة في حالة سراح، بثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا مع الغرامة، توبعوا بالعصيان والعصيان عن طريق التحريض ومقاومة أشغال عامة أمرت بها السلطة، والإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وانتزاع حيازة عقار، وقطع الطريق والمشاركة في ذلك وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة". وكان دوار "البيرات" الواقع بجماعة السكامنة (قيادة أولاد فارس-دائرة بن احمد)، شهد يوم 26 أكتوبر الماضي، تدخلا للقوات العمومية لتمكين ملاكين بتعاونية (الإصلاح الزراعي الفارسية) من أراضيهم التي منعوا من حرثها للموسم الثالث على التوالي من طرف سكان دوار "البيرات"، على الرغم من توفرهم على رسوم عقارية تثبت ملكيتهم لها. ويتهم السكان القرويون عامل إقليمسطات لخطيب لهبيل بالانحياز إلى أصحاب التعاونية الفلاحية في وقت توجد فيه مساطر قضائية جارية وسبق للفلاحين أن احتجوا، أكثر من مرة، أمام بناية العمالة في عهد العامل السابق.