05 ماي, 2016 - 12:58:00 وجه أعضاء المجلس الإداري ل"الصندوق المغربي للتقاعد" رسالة مستعجلة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يطالبونه من خلالها بالإشراف على عقد اجتماع مجلسهم الإداري، الذي تأخر عن موعده كثيراً - منذ دورة نونبر 2014 - على أساس تفعيل روح دستور 2011 والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية والقانون 43 – 95. كما نبهت ذات الرسالة، لعواقب إقرار إصلاحات من خارج مؤسسة المجلس الإداري لا تنبني على أسس منطقية، تضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين، والتي ستنكشف عيوبها ومخاطرها في الشهور القليلة المقبلة. وأضاف أعضاء المجلس، أن "الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، لازالت مبهمة، في حين يتم تداول معطيات من خارج المجلس الإداري لا تمت في العديد من الأحيان للواقع بصلة"، مشيرين إلى أن "الميزانيات السنوية المتدارسة والمصادق عليها توقفت منذ سنة 2014، و بالتالي لا يمكن الحديث عن مشاريع قوانين تهم الإصلاحات المقياسية في ظل غياب رؤية حقيقية حول الوضعية المالية للنظام، مع العلم أن السنوات السابقة إلى حدود سنة 2014 عرفت تراكما مهما لمدخرات الصندوق"، مشددين على "التبذير و سوء التسيير في ميزانية الصندوق والتي تمول من مساهمات المنخرطين النشيطين و مدخرات المتقاعدين و الأرامل و الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة".