قرر مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضويتهم بمجلس مدينة فاس. وجاء هذا القرار كرد على الإتهامات التي وجهها الاستقلالي حميد شباط عمدة المدينة لبعض رموز الحزب بالاتجار في المخدرات. ووجه مستشارو حزب البام رسائل لكل من الطيب الشرقاوي وزير الداخلية ومحمد غرابي والي جهة فاس بولمان، يلوحون فيها بتقديم استقالتهم في حالة عدم تدخل وزارة الداخلية والنيابة العامة لفتح تحقيق في شأن هذه الاتهامات التي وجهها شباط لكل من فريد أمغار عضو مجلس المدينة وإلياس العماري القيادي بالحزب خلال دورة أبريل لمجلس مدينة فاس التي انعقدت يوم الاثنين الماضي (25 أبريل 2011). وجاء في الرسائل الموجهة لوزير الداخلية، توصل موقع "لكم" بنسخ منها، أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بسلوكات غير مقبولة من خلال تحويل وتحوير دورات مجلس المدينة عن وظائفها الجماعية لتصبح ما يشبه سوقا للتهريج والسب والمس بأعراض المنتخبين وتوجيه الاتهامات الباطلة والمجانية والاعتداءات الجسدية إضافة إلى قمع صوت المعارضة ورفض الإنصات لآرائها ومقترحاتها، ناهيك عن تسخير أشخاص غرباء لمضايقة عمل المنتخبين وعرقلة السير العادي لدورات المجلس. وطالب فريد أمغار عضو المكتب الوطني لحزب الجرار، خلال ندوة صحفية عقده مستشارو حزبه، مساء أمس الخميس، من وزير الداخلية أن يفتح تحقيقا حول وجود تجار المخدرات بالمجلس الجماعي، كما حمل المسؤولية للقضاء في شخص النيابة العامة لكي تفتح تحقيق حول التصريحات التي أدلى بها شباط أثناء انعقاد دورة المجلس الجماعي بحضور ممثل السلطة المحلية ورجال الإعلام والمواطنين. وقال أمغار إن "شباط يتفنن في سياسة السب والشتم بعد اتهامي بالاتجار في الحشيش لكوني أنحدر من الشمال"، مضيفا أن "عمدة فاس يعمل على إخراس كل الأصوات التي تختلف معه ولا يقبل الرأي الآخر ولا يقبل الاختلاف لأننا حرمنا من المساهمة في النقاش خلال أشغال الدورة". ومن جهته، وصف حسن التايقي خلال الندوة الصحفية، حميد شباط بأنه "مجرم سياسي سلطه الله على هذه البلاد"، موضحا أن شباط يعمل بمنطق العبث والسب والشتم وتسخير الغرباء من أجل عرقلة أشغال دورات المجلس الجماعي، وأضاف قائلا "كل دورات المجلس الجماعي لا تخرج عن المسلسل العبثي لأغلبية غوغائية"، وهو ما اعتبره التايقي "إساءة لهذه المؤسسة المنتخبة". وأعلن مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمهم لنضالات حركة 20 فبراير التي هاجمها شباط خلال الدورة الأخيرة، عندما وصف أعضائها بأنهم "أكبر المفسدين وأنهم يستهلكون القرقوبي"، واعتبر مسشارو البام أن حركة 20 فبراير هي حركة مناضلة تطالب بإسقاط الفساد من خلال رفعها لشعارات منددة بسياسة تدبير شباط للشأن المحلي. ومن جهتها، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بيانا للرد على ما أسمته الحملة الشرسة والهمجية التي يشنها عمدة فاس، واعتبر البيان أن النعوت التي يصف بها حميد شباط مناضلي الحزب منذ وصوله إلى كرسي المدينة العلمية عن طريق "الانتخابات الفاسدة واللاديمقراطية لا تنم إلا على ديكتاتورية لم تستوعب دروس التحولات الوطنية والإقليمية الراهنة". وطالب الاتحاديون من العدالة بعدم التستر على أي أحد، وتحريك المتابعات في كل ملفات الفساد تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاربة كل أشكال الفساد وكل المفسدين وفضح كل المتورطين في ملفات الصفقات المشبوهة والسطو على عقارات وممتلكات هذه المدينة وتبذير المال العام. ويأتي رد الاتحاديين بعد حديث شباط عن وجود ملفات تتعلق بالفساد الإداري والمالي خلال تحملهم مسؤولية تدبير شؤون المدينة قبل وصوله إلى كرسي العمادة، وتحدث شباط عن تبذير المال العام في بعض الأمور الشخصية لمسؤولين اتحاديين خلال تلك الفترة. --- تعليق الصورة: من إحدى دورات مجلس مدينة فاس