أكد المحامي محمد زيان، أنه أقدم على إجراءات حجز حسابات وممتلكات رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، لحمله على تنفيذ حكم قضائي صدر ضد نيني عام 2008، لصالح أربع قضاة ينوب عنهم زيان. وقال زيان في تصريح لموقع "لكم"، إنه باشر إجراءات الحجز على حسابات نيني الشخصية وحسابات بعض أفراد عائلته بما فيهم زوجته الإسبانية، ووالدته وشقيقته وبنت أخته. وأضاف زيان أنه قام أيضا بالحجز على حسابات الشركتين المملوكتين لنيني بما فيهما الشركة التي تصدر "المساء" والمطبوعات الأخرى التابعة لها، وشركة التوزيع المملوكة أيضا لنيني. وأوضح زيان أن الحجز سيشمل أيضا ثلاث عقارات مملوكة لنيني. وكانت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرتا حكما ضد نيني يقضي بتغريمه مبلغ 600 مليون سنتيم لأربع قضاة كانوا يشغلون مسؤوليات وكلاء الملك بالقصر الكبير، اتهمتهم جريدة نيني بالشدود الجنسي. وهو ما اعتبرته المحكمة خبرا زائفا وعاريا من الصحة. وحسب المحامي زيان فإن تأخير تنفيذ هذا الحكم القضائي راجع إلى ثقل المساطر القضائية، إلا أن مصادر مقربة من الملف قالت ل"لكم"، "إن توقيت تنفيذ هذا الحكم، يعني أن نيني فقد الحماية التي كان (محمد) الماجدي، (السكرتير الخاص بالملك) يوفرها له طيلة السنوات الأخيرة منذ أن غيرت الجريدة خطها التحريري حيث ظل صاحبها يتجنب انتقاد الماجدي والمقربين منه". ونسبة إلى مصادر من داخل مجموعة "المساء"، فإن بنك "التجاري وفابنك" الذي توجد به حسابات المجموعة، كان قد طلب من إدارة "المساء"، عقب صدور أول حجز على حساباتها في 31 أكتوبر 2008، تجفيف الحسابات المحجوزة وفتح أخرى في نفس البنك، وهي نفس الحسابات التي ظلت الشركات المملوكة لنيني تستعملها حتى صدور آخر حجز باشره المحامي زيان. --- تعليق الصورة: رشيد نيني
