العنصر: كل من خرج إلى الشارع يطالب بإبعاد الجميع من المقدم إلى الوزير

اعتبر محند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، ووزير الدولة، مبادرة الملك بالعفو على 190 من السجناء، استجابة لمطالب جهات متعددة آخرها هو ملتمس طلب العفو الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال العنصر في حوار خص به موقع "لكم" "لا شك أن حالات أخرى سيشملها العفو الملكي، شرط أن نميز في هذا الشأن بين من تبث تورطهم الفعلي في العمليات الإرهابية، وبين أولائك الذين تحوم شكوك حول مدى تورطهم في هذه العمليات"، مضيفا أن إعادة المحاكمات لها شروط منصوص عليها في القوانين المعمول بها.
أما بخصوص الاستجابة إلى مطالب الشارع خاصة إقالة بعض الوجوه السياسية ، فقد أكد وزير الدولة، أنه لا يمكن إبعاد شخص من مهمته أو محاكمته دون دلائل وقرائن ووفق القانون، خاصة وأن اليوم كل مجموعة خرجت إلى الشارع تطالب بإبعاد هذا الشخص أو ذاك، من المقدم إلى الوزير.
كما تحدث عن الحكومة التي يترأسها عباس الفاسي ، وحركة 20فبراير، وموقفه من إحتدام الصراع بين الأحزاب الوطنية، و مبادرة الحركة الشعبية في ما يخص الإصلاح الدستوري، وتحالفاتها المستقبلة ، وغيرها من الأمور نتعرف عليها في الحوار التالي
كيف تقرؤون المبادرة الملكية بالعفو على 190 من السجناء؟
هذه المبادرة تأتي في سياق الاستجابة لمطالب من جهات متعددة آخرها هو ملتمس طلب العفو الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك، و يأتي هذا الإجراء في إطار خلق جو ملائم لإسهام الجميع في الإصلاحات العميقة التي يقبل عليها المغرب، وهذه إشارة إلى الدور الهام الذي سيكون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترسيخ دولة الحق والقانون.
هل يمكن القول أننا في عهد جديد للإنصاف والمصالحة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استجابة لشعارات حركة 20 فبراير؟
لا يجوز أن يخرج هذا الحدث عن إطاره الحقيقي ألا وهو العفو الملكي الذي يمنحه الدستور للملك.
وهذا العفو الذي يمارس في عدة مناسبات، جاء هذه المرة تلبية لطلبات عدة جهات سياسية وجمعوية ومنها حركات الشباب، رغم أن البعض يعتبر أن المحاكمات التي همت المعتقلين المعنيين كانت سياسية.
لذلك فنحن لسنا أمام عهد جديد للإنصاف والمصالحة، لأن هذا الاختيار مكن المغاربة من إقرار التصالح وطي صفحة الماضي.
هل يمكن الحديث عن مزيد من مثل هذه المبادرات كإعادة فتح التحقيق مع المتهمين في الأحداث التي شهدها المغرب عام 2003؟
لا شك أن حالات أخرى سيشملها العفو الملكي. أما ما يتعلق بفتح التحقيق من جديد يجب أن نميز في هذا الشأن بين من تبث تورطهم الفعلي في العمليات الإرهابية، وبين أولائك الذين تحوم شكوك حول مدى تورطهم في هذه العمليات، وعلى كل حال فإعادة المحاكمات لها شروط منصوص عليها في القوانين المعمول بها.
هل يمكن أن ننتظر استجابة لبعض الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير التي دعت إلى مغادرة بعض الأشخاص للساحة السياسية؟
- أعتقد أن إبعاد شخص من مهمته أو محاكمته يجب أن يكون مبنيا على دلائل وقرائن ووفق القانون. اليوم كل مجموعة خرجت إلى الشارع تطالب بإبعاد هذا الشخص أو ذاك، من المقدم إلى الوزير.
ما موقف الحركة الشعبية من حمولة حركة 20 فبراير؟وهل لها تأثير على برنامج الحزب في الوقت الراهن ومستقبلا؟
لقد عبرنا في بلاغ صادر عن المكتب السياسي في اليوم الموالي لمسيرات 20 فبراير عن مساندتنا للمطالب التي تم رفعها، لأن جزء كبيرا من تلك المطالب تتقاطع مع تلك التي دافع عنها حزبنا منذ أكثر من نصف قرن والتي يمكن اختزالها في مناهضة الإقصاء بكل أشكاله ومظاهره.
وفي نفس السياق فقد شكل المؤتمر الوطني 11 للحزب الذي انعقد في السنة الماضية تحولا نوعيا على مستوى إستراتيجيتنا السياسية ورؤيتنا لمجمل القضايا، بما يتماشى وتعميق الخيار الديمقراطي وتخليق الحياة العامة.
لما ذا تراجعتم في الحركة الشعبية عن موقفكم بخصوص حركة 20 فبراير بعدما أصدرتم بيانا اعتبر آنذاك باهتا تقولون فيه إنكم لا تساندون نداء الحركة ؟
عكس سؤالكم، نحن لم نعلن عدم مساندتنا لحركة 20 فبراير، كل ما في الأمر أننا لم نكن نعرف كما هو الشأن للجميع خلفيات الحركة، ومن يقف وراءها، لكن بعد ما تأكد لنا أن هذه الحركة هي نتاج شباب مغربي تواق للتغيير والإصلاح، بادرنا يوم 21 فبراير إلى مساندة مطالبها، وأعلنا في بلاغ المكتب السياسي الذي صدر في نفس هذا اليوم عن نيتنا في رفع مذكرة للإصلاحات السياسية لجلالته الملك، وتعميق الاستشارات بخصوصها مع أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
كيف تتعامل الحركة الشعبية مع مطالب الشارع المغربي بما فيه إقالة الحكومة، ومغادرة بعض الوجوه السياسية والاقتصادية الساحة السياسية؟
لا نرى مبررا لإقالة الحكومة، خاصة وأن تعيين الوزير الأول خضع للمنهجية الديمقراطية التي ستتم دسترتها ضمن الإصلاحات الدستورية التي ستشمل الدستور الحالي، أضف إلى ذاك أن المغرب لا يعيش حالة فراغ لأن هناك دستور قائم ومؤسسات دستورية قائمة الذات.
ماذا تغيب عند الحركة الشعبية الموقف الثابثة،بشأن بعض القضايا، فكما يقال " دائما تضع رجل هنا وآخر هناك" أي مؤيدة ومعارضة في نفس الوقت، حسب تعبير المغاربة، هل لنقص الكفاءات داخل الحزب أم لطبيعة الحزب في حد ذاته؟
كما قلت سابقا فإن الحركة الشعبية كانت لها مواقف شجاعة ورائدة منذ الاستقلال وتتمحور خاصة حول مناهضة الإقصاء سواء كان سياسيا ( الدفاع عن الحريات العامة والتعددية السياسية التي بموجبها تأسس حزبنا سنة 1958 بعد مقاومة مستميتة ضد إقرار مبدأ الحزب الوحيد.) أو ثقافيا ولغويا من خلال دفاع الحركة الشعبية عن الأمازيغية لغة وثقافة في إطار تعدد مكونات الهوية الوطنية،أو تنمويا من خلال الاهتمام الذي أوليناه للعالم القروي عبر إرساء أسس صلبة للجهوية التي من شأنها القضاء على اختلال التوازنات المجالية ورفع العزلة عن المناطق الجبلية والنائية.
وقد تبين الآن أن هذه القضايا أصبحت تكتسي طابع الأولوية، وهناك إجماع اليوم حول معالجتنا، في الوقت الذي كان حزبنا يحارب على امتداد عقود لتشبثه بها.
كما أن الحركة الشعبية حرصت على امتداد مسيراتها السياسية على وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وليس لها أي ارتباط بما سميمتوه بطبيعة الحزب أو بنقص الكفاءات، وخلافا لما يمكن أن يفهم من خلفية سؤالكم، فالحركة الشعبية تعج بالأطر والكفاءات والتي قامت وتقوم بدور أساسي في صياغة التوجهات الإستراتيجية للحزب، وفي إعداد برامجه وتصوراته، ويمكن الإشارة هنا إلى أن تمكننا من خلال اعتماد المقاربة التشاركية من تجنيد هذه الكفاءات في بلورة منظورنا للجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية والإصلاحات التي تهم القوانين المنظمة للانتخابات الأخرى.
كيف تقيمون حصيلة الحكومة التي تشاركون فيها؟ وهل انتم راضون عن المشاركة فيها؟
- إن كان الأمر يتعلق بتقييم الحصيلة الإجمالية، فبالنسبة إلينا يمكن اعتبار هذه الحصيلة الحكومية إيجابية إذا أخذنا بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، لكن نرى أن هناك حاجة ماسة لإضفاء نجاعة أكبر على الأداء الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية وهذا ما تسعى إلي إصلاحه من خلال مراجعة الدستور.
لماذا قبلتم المشاركة بحقيبة وزارية " فارغة" ونصف،رغم أن حزبكم الذي حصل على مراتب جد متقدمة ، كان بإمكانه أن يحصل على حقائب وزارية مهمة؟
لقد أكدنا مرارا جوابا على هذا السؤال أن قرار مشاركتنا في الحكومة أملته مصلحة البلاد. وحرصنا على تجنبها تبعات أزمة سياسية نتيجة فقدان الحكومة للأغلبية الضامنة لاستمرارها، سيما في تلك الظروف التي كان من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على سير المؤسسات وأن تكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي، مع العلم أننا اتخذنا قرارا بعدم المشاركة في الحكومة أثناء المشاورات التي سبقت تشكيلها لأننا اعتبرنا لحظتها أن العرض الذي قدمه لنا الوزير الأول لا يتناسب مع حجم وقيمة تمثيلية حزبنا في البرلمان بغرفتيه.
هل يعني ذلك فشلكم في المعارضة التي أجبرتم على دخولها في المرحلة الأولى كما قيل؟
نحن من اختار التموقع في المعارضة، ولا أعتقد أن أقل من سنتين كاف للحكم على فشلنا في أداء دورنا من موقع المعارضة، خاصة أنه في تلك الفترة جل الإجراءات والقوانين المعروضة على البرلمان حضرتها الأغلبية السابقة التي كنا طرفا فيها.
هل مازالت الحركة الشعبية تعمل في اتجاه التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة رغم معارضة الشارع المغربي لبعض رموزه؟
تصورنا للتحالفات ينبني على مبدأين أساسيين الأول يهم التحالف مع الأحزاب السياسية التي تتقاسم معنا نفس التوجهات والمبادئ والثاني يهم التحالف مع الأحزاب الأخرى لكن على أرضية برنامج مشترك محدد وواضح المعالم.
وكما نقول دائما أن التحالفات الحقيقية تحتاج إلى إعادة برنامج النظر في المنظومة القانونية والانتخابية. وكيف ما كان الأمر التحالفات هي بين أحزاب وليست بين أشخاص.
أين الحركة الشعبية من الثورة الهادئة التي يقودها الملك؟ هل الأحزاب الوطنية في مستوى الثورة التي يقودها جلالة الملك؟
الحركة الشعبية تواجدت باستمرار في قلب المبادرات التي يقودها جلالة الملك، ويمكنكم الرجوع إلى الأرضية السياسية لمؤتمرنا الأخير للإطلاع على منظورنا المتكامل بخصوص إرساء المشروع
المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي لا يجب أن يتنكر في نظرنا للقيم الحضارية والهوية الوطنية للشعب المغربي.والإصلاحات التي يقودها جلالة الملك تحتاج في شقها السياسي إلى مساهمة الأحزاب السياسية. الأحزاب الوطنية مطالبة من الآن فصاعدا بالقيام بالدور المنوط بها. والأحزاب التي لن تتمكن من مسايرة التطورات المتسارعة سيكون مآلها الفشل بكل تأكيد.
ونعتقد أن تعزيز دور الأحزاب الذي أعلن عنه جلالة الملك والذي سيترجم في الدستور وفي القوانين ستحفز الأحزاب أكثر من الماضي.
أما بخصوص المشروع المجتمعي الذي تناضل من أجله الحركة الشعبية، فإنه يستجيب لتطلعات فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي، ونحن معتزون بما حققناه في السابق ونتطلع إلى ترسيخ مكانة الحزب وجعله حزبا خلاقا ومبادرا من خلال تأهيله وفتح المجال باستمرار أمام الطاقات الشابة والنسائية لتجديد دمائه وتعزيزه بالكفاءات المؤهلة، ونحن على ثقة بقدرة الحركيين على تقديم إضافات
نوعية تهم سياسة القرب من المواطنين وتروم خدمة المصلحة الوطنية.
سبق للحركة الشعبية أن جهرت في محطات انتخابية سابقة "أن الدستور ليس خطا أحمرا" لكن عندما قدمت مقترحاتها لوحظ أنها لم تكن جريئة بما يغير نظرة الواقع لها كحزب إداري ، أو كما يسميه البعض حزب احتياطي تسد به الثغرات؟
في اعتقادي الأحزاب السياسية باختلاف مواقعها وتوجهاتها قدمت مقترحات جريئة، وإن كانت هناك مواقف الأقلية تبالغ في منظورها لهذه الإصلاحات لا تستحضر الثوابت والمرجعية الحضارية للمغرب.
العديد من المتتبعين للشأن السياسي انتقدوا مبادرات الأحزاب، بما فيها الحركة الشعبية، بشأن المقترحات حول الإصلاحات الدستورية، حيث اعتبروها باهتة ومتشابهة ولا ترقى إلى طموح المواطنين ولا إلى مباردة الملك؟
المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية هي أولا وقبل كل شيء نتاج عمل مشترك قامت به نخبة من الأطر والكفاءات الحركية، ونعتبر أن هذه المقترحات التي تشكل تصور الحركة الشعبية للإصلاحات الدستورية جريئة وتتوافق مع مرتكزات المشروع المجتمعي الذي نناضل من أجله والممثل أساسا في تعزيز مكانة الشعب كمصدر للسلطة عبر التأسيس لديمقراطية حقيقية كخيار لا رجعة فيه، والتأكد على الثوابت الوطنية التي تتجسد في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاء الأمازيغية المكانة الدستورية اللائقة بها.
من جهة أخرى فنحن غير معنيين بالأحكام الجاهزة والمسبقة التي لا يزال البعض يلصقها بالحركة الشعبية، لأن المغاربة يعرفون جيدا أن حزبنا تأسس منذ 1958 بعد صراع مرير مع دعاة هيمنة الحزب الوحيد، ومسارنا النضالي الذي يمتد إلى أزيد من نصف قرن راكم رصيدا سياسيا متميزا جعل من الحركة الشعبية سباقة في النضال من أجل الحريات العامة والتعددية السياسية وإنصاف الأمازيغية وتأهيل الوسط القروي، ونحن معتزون بما قدمناه على مستوى هذه القضايا.
لماذا لا تستجيبون لمطالب الشارع وتخرجون من الحكومة الحالية؟
لأن للحكومة الحالية- كما قلت سابقا- شرعية وتستمد هذه الشرعية من مؤسسة قائمة الذات وهي البرلمان الذي يعمل هو الآخر في إطار دستور لم يلغ بعد.
كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي؟
المشهد السياسي اليوم يعرف حراكا، ويدعو إلى التفاؤل، ونتمنى أن تشكل استحقاقات 2012 انطلاقة فعلية نحو تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا.
بعد مسيرات 20 فبراير، أصبح المغاربة يرفضون أن يكون في الحكومة المقبلة وزراء بجنسيات مزدوجة، وأملاك في بنوك أروبية، مارأيكم في ذلك؟
- نعتبر أن شرط الجنسية المغربية - بدون غيرها- لتحمل مسؤولية حكومية شيء طبيعي لا يحتاج إلى دسترة لأن الولاء في هذا المستوى من المسؤولية لا يمكن أن يكون إلا للمغرب. أما ملك أرصدة في بنوك أجنبية فهناك قوانين تضبط هذا الموضوع وندعو إلى تطبيق هذه القوانين بصرامة.
- لماذا تصرون على إبقاء الفصل 19 رغم أن المغاربة يفضلون إلغاءه؟
الشعب المغربي متشبث بالملكية وإمارة المؤمنين والأقلية القليلة هي التي تطالب بإلغاء الفصل 19 من الدستور. أما بالنسبة إلينا في الحركة الشعبية، فإننا ما فتئنا نؤكد على أن الملكية و إمارة المؤمنين تمثلان إلى جانب الوحدة الترابية الثوابت والمرتكزات الأساسية للأمة المغربية. لن نقبل بأي مساس بهذه الثوابت لأن للملكية وإمارة المؤمنين جذور راسخة في الوعي الجماعي للشعب المغربي. ثم هذا الفصل لا يتيح أي صلاحية تشريعية بل يحدد مسؤوليات رئيس الدولة كما هو موجود في عدد من الدساتيرالأخرى.
ما موقفكم من الفصل 23 الذي ينص على قدسية شخص الملك، والفصل 24 ينص على تعيين الملك للوزير الأول والوزراء، والفصل 28 الذي يحظر مناقشة خطاب الملك؟ ولماذا؟
الفصل 23: الكل متفق على المضمون وهو أن رئيس الدولة، خصوصا إذا كان ملك، لا يخضع للمحاسبة. ما عدا ذالك فهي معارك لغوية.
الفصل 24: تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الدولة شيء طبيعي وهو معمول به حتى في الملكيات البرلمانية العريقة.
الفصل 28: يتعلق الأمر بخطاب أو رسائل يبلغ فيها الملك للأمة أو البرلمان توجهات أو وجهات نظر. ليست لا قرارات ولا قوانين. وعدم المناقشة هو امتداد لعدم المحاسبة.
ماذا بشأن جعل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية؟ ثم لماذا الإبقاء على اللغة العربية الفصحى وحدها كلغة رسمية، في حين أن جل المغاربة يفهمون ويتحدثون الدارجة، أو الأمازيغية؟ لم يحن الوقت لدسترة الأمازيغية والدارجة كلغتين رسميتين إلى جانب العربية الفصحى؟
مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور مطلب حركي بامتياز قبل أن يحظى اليوم بالإجماع أو بشبه الإجماع. للأحزاب السياسية إلى جانب الجمعيات الأمازيغية. مسألة الدارجة لم نناقشه بعد مع العلم أن الدستور يتحدث عن اللغة العربية بدون نعت.
تطالبون في الحركة الشعبية، بملكية ديمقراطية، في حين أن الشارع المغربي يطالب بملكية برلمانية، فماذا تقصدون بالملكية الديمقراطية الاجتماعية؟ولم لا تستجيبون لطلب الشارع المغربي وتبقون على نفس مطالبه فيما يخص الملكية البرلمانية؟
السبب ببساطة هو أن الملكية البرلمانية لا تعطي أي اختصاص تنفيذي للملك. وبما أننا نطالب بإسناد بعض الاختصاصات التنفيذية للملك – خصوصا الشؤون الدينية والدفاع الوطني سنكون خرجنا من الملكية البرلمانية - ونعتقد أن عدد من المقترحات التي تطالب بملكية برلمانية مع بقاء اختصاصات تنفيذية في يد الملك هي متناقضة.
تحدثتم في الوثيقة التي قدمتم عن تعميق فصل السلط، وخلق التوازن والتكامل بينها، إلى أي حد سيرسخ هذا المبدأ الديمقراطية المنشودة؟
الخروج من المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية الفعلية يقتضي تعميق فصل السلط وخلق التوازن والتكامل بينها لتحديد الصلاحيات واقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وهذا سيتطلب قوانين وممارسات لأن الدستور لا يحدد إلا المبادئ.
تحدثتم أيضا عن اقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية والنزاهة، ماذا سيعزز ذلك من الوضع الحالي أو بمعنى آخر؟ ماهي المجالات التي ترون أنها خارج إطار المراقبة والمحاسبة؟
المحاسبة ومحاربة الاغتناء الغير المشروع هو مبدأ عام تحكمه القوانين العامة السارية على جميع المواطنين. وعندما نضع هذا في الدستور نستهدف المسؤولين الكبار الذين يمتلكون السلطة أو يشرفون على مهام يمكن أن تيسر لهم الالتواء على القانون. وهذا المبدأ يجب أن يترجم إلى قوانين تهم التصريح بالممتلكات مع حق المراقبة وكذا الحصانة البرلمانية إلى غيرها من الإجراءات التي تعزز الشفافية.
هل تعتقدون أن الهيئة الدستورية الحالية قادرة على وضع دستور جديد يتجه بالمغرب نحو الديمقراطية المنشودة؟
اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور المعدل تضم كفاءات ذات تخصصات متعددة في مجال القانون الدستوري، وهناك آلية سياسية للمتابعة وتبادل أراء بشأن المراجعة الدستورية المشكلة من رؤساء الأحزاب والنقابات والتي يتم إطلاعها على ما تقوم به اللجنة، علاوة على الاستشارة الواسعة وأعتقد أن التكامل بين اللجنة و الآلية السياسية من شأنه أن يفرز مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب الذي تبقى له كلمة الفصل.
هل تعتقدون أن الإصلاح الدستوري كاف لتخليق المشهد السياسي الوطني؟ ولماذا؟
لقد أكدنا في مقترحات الحركة الشعبية حول الإصلاحات الدستورية أن التعديل الدستوري ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتعميق الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير، لذلك طالبنا بمواكبة هذا الورش الدستوري بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وخلق آليات من شأنها إبراز النخب المؤهلة لتفعيل و تطبيق هذه الإصلاحات.
من خلال المنظور الإصلاحي للحركة الشعبية ، أكدت أيضا على الإشراك الفعلي للنساء والشباب في مختلف مناحي الحياة ، إلا أن المتتبع لمسار الحركة الشعبية منذ 2006 أي مرحلة الاندماج يجد أن بعض الوجوه النسوية هي التي تسيطر على مراكز القرار داخل الحزب سواء من خلال المنظمة النسوية أو من خلال اللائحة المخصصة للنساء، ألا يعتبر ذلك تناقضا ؟
الإستراتيجية التنظيمية التي أقرها المؤتمر الوطني الأخير للحركة الشعبية تنص على المشاركة الجماعية في تدبير الشأن الحزبي، كما أن القانون الأساسي رسخ آليات الديمقراطية الداخلية، والقرارات تتخذ عبر الأجهزة التقريرية بشكل ديمقراطي، وهذا ما يؤكد حالة الاستقرار التنظيمي للحزب وعدم وجود صراعات داخلية.ويمكن أن تلاحظوا أن الأجهزة القيادية ولجتها وجوه جديدة من الشباب والنساء..
العديد من الأطر النسوية يشتكون من الإقصاء والتهميش داخل الحزب وداخل جمعية النساء الحركيات، ألا تفكرون في التدخل لإرجاع الأمر إلى نصابه ، سيما وأنكم سبق وان تلقيتم شكاية في الأمر؟
لم أتلق أي شكاية فيما تزعمون، وأؤكد لكم أن ليس هناك إقصاء أو تهميش، وبالعكس فهناك تضامن وتآزر بين النساء الحركيات، ونحن في الحزب نشجع الانفتاح أمام كل من له رغبة في النضال والعمل ومنذ المؤتمر الأخير تم اعتماد الانتخاب لتحمل المسؤوليات سواء داخل الحزب أو داخل الجمعيات الموازية.
- كيف تتوقعون المشهد السياسي بعد 2012؟
هذه الانتخابات ستشكل محكا حقيقيا للأحزاب السياسية، مناسبة للتنافس القوي بين البرامج. ونأمل أن تفرز مشهدا سياسيا قابل للتناوب الحقيقي على السلطة.
---
تعليق الصورة: امحند العنصر