قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المقاربة المغربية حول الوضع في ليبيا تتلخص في الوقوف إلى جانب "الشعب الليبي الشقيق". وذلك ما يمكن اعتباره أن المغرب يمسك، في القضية الليبية، بالعصا من الوسط، فلا هو ضد معمر القذافي ولا هو ضد الثوار الذين يريدون إسقاط صاحب "الكتاب الأخضر". وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يطلع المجلس الحكومي على الاستقبال الذي خص به علي، على التوالي، مسؤولين عن الخارجية الليبية ثم عن المجلس الوطني الانتقالي، أن ذلك يتم في أفق التسوية السياسية التي تحافظ على وحدة ليبيا الترابية والوطنية، حتى يتمكن من الحسم بنفسه في مستقبله، بحسب ما كشف عنه خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط. غير أن الناصري قال "إن احترامنا لسيادة الشعب الليبي لا يمكنها أن تحول دون التعبير عن استنكارنا التام لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزل. لا يمكننا أن نقبل أن التعبير عن موقف سياسي سلمي وديمقراطي، من قبل الشعب الليبي مثلما هو الحال بالنسبة لكل شعب، أن يواجه بالعنف ورفض كل حل سياسي". واعتبر الناصري أن المشكلة الليبية تتطلب حلا سياسيا "وهذا هو السبب الذي جعل المغرب يتموقع أساسا في خطوة إنسانية صرفة". وأكد الناصري أن "الأهم هو أن يشكل ذلك فرصة لتجديد التأكيد على مواقفنا المبدئية. المغرب سيواصل متابعة، وبالاهتمام الواجب، رغبة الشعب الليبي في طي صفحة السنوات المظلمة وبناء الديمقراطية التي يستحقها"، مشيرا إلى أنه "يمكن للشعب الليبي أن يعتمد، في إطار هذه الخطوة، على الدعم الكامل من المغرب شعبا وحكومة". وكان الطيب الفاسي الفهري قد أخبر المجلس، خلال هذا الاجتماع، بالتطورات التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمغرب، خاصة في أفق صدور قرار مجلس الأمن في الأيام القادمة، في ضوء التقرير الأخير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة في الموضوع.