29 يناير, 2016 - 12:34:00 قال الفقيه الديني بدر المفتاحي، نحن نختلف مع أنماط التدين ولا نختلف مع الدين، وأننا نحن لا نحتاج للاجتهاد في نصوصنا الشرعية ولا في موروثنا الديني ولكن نحتاج الاجتهاد وإعادة تنقيح فهم المسلمين للدين. وأضاف الفقيه، الذي كان يتحدث بالندوة التي نظمتها بيت الحكمة في إطار سلسة الندوات حول حرية المعتقد، مساء الخميس 28 يناير الجاري بالبيضاء، إن المجتمع المغربي في حاجة إلى حراك علمي وعصف ذهني لمعتقدات المسلمين وفهمهم للدين وليس للدين كأساس وكأصل، مضيفا إن هذه النقطة "يخشى الدخول في غمارها الكثير من الأحزاب الإسلامية والفرق الدينية،لان الدخول فيه معناه وضع عدد كبير من الأسئلة تجاه ما يعقدونه و ما يمارسونه من تصرفات". وذهب المتحدث ذاته، إلى القول إن مسألة الاعتقاد ينبغي أولا أن تكون على قناعة، وليس عن تعاطف، مضيفا أن حرية الاعتقاد، مسألة قلبية، ولا يستطيع أحد آخر أن يطّلع على ما في القلب وخاطر وضمير الآخر، بشكل أو بحال من الأحوال، مستعرضا نموذجا من التراث والتاريخ الإسلامي، التي تذهب إلى تكريس حرية المعتقد، قائلا "من بين الآراء الفقهية الموجودة عندنا، لا يجوز لأحد أن يوقف أحدا ويسأله عن معتقده أو دينه أو مذهبه أو مرجعيته، حتى كان الاختلاف في الحاصل بين الفقهاء في مسالة إذا التقى شاب وبنت في الشارع وكانوا يتمشون، بعض الجماعات تقول لا بد من مساءلتهم عن ما يجمعهما وعن علاقتهما، فقام كل فقهائنا يقولون بعدم جواز أن يوقف الولد والبنت ويسألهما عن وجه العلاقة بينهما، قالوا لماذا ؟ فقال لان الأصل في الإنسان الأمان والصدق". وعرج الشيخ على قاعدة فقهية، أقرها علماء الكلام أو علماء العقيدة، كما يسمون بالمصطلح الشرعي، وهي مسألة إيمان المقلد، حيث يرث الإنسان دين بيئته، وقال في هذا الصدد "اتفق علماء الكلام وهم المقررون في مسالة العقيدة، انه لا يصح إيمان المقلد، وان هذا الأخير يعيش إلى مرحلة النضوج النسبي للفكر وهي 18سنة، عندها يتوجب على الشاب أن يطرح الأسئلة الجوهرية في وجود الذات الإلاهية وفي كون الإسلام صحيح حتى يصير إيمانه، إيمان عن قناعة وليس إيمان تقليد"، واكد الفقيه إن القائلين بهذا القول، وجهت إليهم كل أوصاف السب والإقصاء وبأنهم يحرفون الدين. وتفاعلا مع باقي المداخلات بالندوة التي حضرها الناشط الحقوقي والامازيغي احمد عصيد، ومنير بنصالح رئيس حركة أنفاس الديمقراطية، أكّد الفقيه المفتاحي، إنه في التراث الإسلامي لا يوجد سقف للسؤال، وان ردود الأفعال الموجودة في الواقع العربي مشيرا إلى أنها إحصائيات رسمية، على أن نسبة الإلحاد مثلا او اللادينية في الشمال العربي، سببها واحد وهي القمع ومحدودية سقف السؤال، موضحا أنه "يجوز للإنسان كيفما كان شكله أو وضعه ومستواه وثقافته ومرجعيته، أن يسال في كل شيء، وينبغي للعلماء ان يردوا ويبينوا ويوضحوا وان كان العلماء يتحرّجون آو يخافون من أن تطرح عليهم الأسئلة، إذن العيب ليس في السائل ولكن العيب في المسؤول" . وبخصوص إن كانت الجماعات المتطرفة، تستند في تطرفها على نصوص شرعية، قال المفتاحي "ما يحصل الآن من تصرفات الجماعات المتطرفة الإرهابية، ليس عن نصوص شرعية أخذوها، وان كانوا يدعون ذلك، وليس آيات وأحاديث يستندون إليها"، معتبرا ما يحصل نتيجة لأجندة سياسية لبعض الجهات، التي توظف بشكل مباشر أو غير مباشر هاته الجماعات، ولعدم الفهم والنظر في مجمل النصوص، حيث يتعين على الناظر وهو المجتهد، أن ينظر لمعظم النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، التي قد يجتمع فيها خمس آيات والعشرات من الأحاديث وفيها من أقوال أئمة المذهب عشرة أو عشرين قولا. وفي ختام معرض حديثه عن الحق في الاعتقاد، أكد الفقيه، فيما يتعلق بالمحطات الانتخابية والسياسية، لا يجو استغلال الدين لتمرير الانتماءات السياسية ولتغييب طرف عن طرف، وان لا علاقة للمساجد بما يحصل في السياسة، وان المنابر وجدت لنشر الفضيلة والأخلاق لا للتفريق بين الناس، مستدلا من ما ورد في حاشية بن العابدين " ومن اتخذ منبرا لغرض نفسي أو لانتماء ذاتي فقد خان الله ورسوله بالأمانة"، وبقصة للإمام احمد بن حَنْبَل " إننا أقوام جئنا نشتري بأموالنا وليس بديننا".