حصل موقع "لكم" على مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، حول الصحراء، والذي يقترح آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء ومخيمات تندوف. وحسب مشروع التقرير الذي ينشر الموقع مسودة نسخته باللغة الإنجليزية، فهو يقترح ضمن توصياته في الفقرة 119، إحداث آلية مستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت ترحب الفقرة بالتزام المغرب بالسماح بدون عائق للمقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بزيارة الأقاليم الصحراوية. لكن ملحقا للتقرير يتضمن مقترحا للمفوضية العليا للاجئين لتعديل هذه الفقرة من التقرير، وينص مقترح المفوضية على " الحاجة الماسة لإحداث آلية دولية فعالة ومستقلة ومحايدة ومستمرة، لرصد حقوق الإنسان الإنسان في إطار ولاية واضحة تغطي كامل الإقليم ومخيمات اللاجئين". وحسب مصادر من هيئة الأممالمتحدة فإن المغرب يسعى إلى حدف الإشارة إلى إحداث آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ويقترح البقاء على الفقرة التي تنص فقط على "التزام المغرب" بفتح مناطق الإقليم أمام مراقبي حقوق الإنسان التابعين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. يذكر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة يوم 14 أبريل المقبل لمناقشة والمصادقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء. --- تعليق الصورة: الوفد المغربي الرسمي في مفاوضات الصحراء --- فيما يلي نسخة من مسودة التقرير الأممي ومقترح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. http://lakome.com/images/stories/pdf/DraftAWesternSahara.pdf http://lakome.com/images/stories/pdf/OHCHRProposal.pdf