أوردت جريدة "أخبار اليوم"، أن مسودة تقريرالأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون حول الصحراء قد تتضمن فقرة لتوسيع صلاحيات "المينورسو" (بعثة الأممالمتحدة في الصحراء). ونسبت الجريدة، في عددها الصادر يوم الأربعاء 6 ابريل، مستندة إلى ما أسمته بأخبار متسربة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الفقرة 119 من هذا التقرير تنص على "وضع آلية لحقوق الإنسان داخل بعثة المينورسو". واستنادا إلى موقع "innercitypress"، فإن المغرب فطن على الأمر وانخرط في عملية واسعة من أجل إقناع معدي التقرير بتغيير صياغة الفقرة الخاصة بتوسيع صلاحيات "المينورسو"، واستبدال كلمة "آلية"، بالتنصيص على "التزام المغرب بالسماح للمقربين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان بالوصول دون عوائق إلى المناطق التي يرغبون في الذهاب إليها". ونقلت الجريدة عن مصطفى النعيمي، الباحث المختص في الشؤون الصحراوية، وعضو "المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية"، قوله أنه فيي حالة ما إذا تم توسع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، فإن ذلك يدل على أن "التسيير الجهوي لملف الصحراء ليس على في المستوى المطلوب"، كما يؤشر حسب نفس الباحث على أن المنتظم الدولي يعتبر أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي أنشأ مؤخرا "غير ذي مصداقية"، وأن "صلاحياته لا ترقى إلى مستوى المنظور الأممي". يذكر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم 14 أبريل الجاري للمصادقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيتضمن تطور ملف القضية والمفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وكذا تجديد مدة انتداب بعثة "المينورسو". --- تعليق الصورة: بان كيمون