أطلق مجموعة من الأساتذة الجامعيين المغاربة عريضة إليكترونية تهدف إلى كسر حلقة الصمت الأكاديمي حيال ما يتعرض له الفلسطينيون، تحت مسمى إعلان "أساتذة جامعيين مغاربة" ضد الجرائم الإسرائيلية والسردية الصهيونية. العريضة، التي وُضعت إلكترونيًا لجمع التوقيعات بتاريخ 21 مارس 2025 عبر الرابط، حظيت بتوقيع أكثر من 400 أستاذ وأستاذة جامعية، من بينهم شخصيات أكاديمية بارزة ذات مصداقية علمية. ولاتزال العريضة مفتوحة للتوقيع، في دعوة مفتوحة لجميع أساتذة الجامعات المغربية للتعبير عن موقفهم الرافض لجرائم الإبادة الجماعية وللسردية الصهيونية.
ويأتي إطلاق هذه العريضة، حسب بلاغ توصلت صحيفة "صوت المغرب" بنسخة منه، في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذا جرائم الحرب في الضفة الغربية وسوريا ولبنان. وقال البلاغ، إنه "بينما تظل العريضة مفتوحة للتوقيع في وجه جميع أساتذة الجامعات المغربية، للتعبير عن موقفهم ضد جرائم الإبادة والسردية الصهيونية، يسعى القائمون على المبادرة إلى كسر حلقة الصمت، تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مأساة إنسانية، بالانخراط في دينامية علمية أكاديمية ضد هذه الجرائم الإسرائيلية وللتعريف بالقضية الفلسطينية". وأضاف المصدر أن هذا الإعلان، "وبقدر ما هو تعبير عن صوتنا الحر ضد جرائم المحتل الإسرائيلي وسياسته للفصل العنصري، وعن إيماننا بحق الشعوب المستعمرة في الحرية والاستقلال، بقدر ذاته ما يترجم مهامنا كأكاديميين، واجبهم البحث عن الحقيقة من أجل الإنسان عبر أدوات المعرفة؛ حجاجًا واشتباكًا ونقدًا، مع كل الأطروحات والتوجهات المبررة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية بشكل خاص، وللفكر الاستعماري والسردية الصهيونية بشكل عام، في خضم النقاش والتعاطي مع قضية فلسطين، وحل المسألة اليهودية بأوروبا أواخر القرن 19". وأكد الأساتذة الجمعيون، استعدادهم اتخاذ مجموعة من المبادرات العلمية ضمن "مشروع أكاديمي"، بغرض تشجيع الدراسات والأبحاث الرامية للتعريف بالقضية الفلسطينية وتوثيق مختلف محطات كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال. وشدد الأساتذة، على انخراطهم "النوعي والواعي لإبراز مخاطر التطبيع على مجتمعنا وقضاياه الوطنية، وفي صلبها محاولات استهداف الجامعة المغربية وجعلها جسرًا وفضاءً للتخريب الصهيوني، المسوق تحت مزايا الانفتاح وقيمة الشراكات العلمية بين الجامعات، دون النظر لاتجاه مجموعة من الجامعات المرموقة في العالم، التي قررت مقاطعاتها لجامعات الكيان المحتل ومراكزه العلمية"، وحرصهم على مواكبة الفعاليات الدولية والحجج القانونية والرؤى الفقهية المتعلقة بمتابعة دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين. وخلص الموقعون على العريضة إلى التعبير عن "اعتزازهم وتقديرهم لمواقف أساتذة الجامعات وعمدائها وللفعاليات الطلابية في كبريات الجامعات العالمية، خاصة بالجامعات الأمريكية، الذين وقفوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة، بالرغم من التضييق والاستهداف من طرف اللوبي الصهيوني ومناصريه في أروقة السياسة ودوائر صناعة القرار بالدول الغربية".