أعادت مدة العجز الطبي الذي منحت لقائد صفعته مواطنة بمدينة تمارة توجد حاليا رهن الاعتقال، الجدل بشأن اختلالات الشواهد الطبية في المغرب. وانتشرت في الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو كثيرة لمشاهد مواطنة مغربية وهي تصفع قائدا بمدينة تمارة، وفيما لم تقدم أي توضيحات حول ملابسات الواقعة، تمت متابعة السيدة في حالة اعتقال، ومنحت للقائد شهادة طبية تحمل عجزا لمدة 30 يوما.
وفي هذا الباب، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مدة العجز المحددة في شهر كامل، ماهي إلا شجرة تخفي الغابة، فالشواهد الطبية،الخبرة القضائية، هي وجه آخر للفساد في منظومة العدالة. وأضاف أن كم من شخص أُفرغ من محله تجاريا أو سكنيا، بسبب الخبرة القضائية وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته، وكم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب أن طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب يقول من خلاله إن الضحية "مصاب بعاهة مستديمة"، وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك ويقول إن الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال أن الأمر خلاف ذلك، وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية، ويردد "جري جهدك ". وأكد الغلوسي أن الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، هي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء، تفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم، خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام. وتابع " إنه الفساد المعمم والنسقي، وبعض الخبراء دون تعميم، بسبب فساد منظومة العدالة وتواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاجها، أصبحت تقاريرهم تفرغ في صيغة أحكام قضائية، وتشكل عنوانا للظلم عوض أن تكون عنوانا للحقيقة والعدل والإنصاف". وشدد الغلوسي على أن الخبرة القضائية مجال آخر يعشّش فيه الفساد ويحتاج إلى آليات وإرادة لمواجهته، ذلك أنه بسبب فساد بعض الخبراء وجشعهم ينام بعض الناس يوميا وهم يرددون "حسبي الله ونعم الوكيل " "الله يأخذ الحق في كل ظالم". وأعرب عن أمله في أن تساهم كل الجهات المعنية بدورها في مكافحة الفساد، بما في ذلك النيابة العامة، ومواجهة انحراف بعض الخبراء الذين يقدمون شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم.