هل تحولت اموال المبادرة في اقليم سيدي سليمان إلى وسيلة للاثراء غير المشروع!

فجرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضيحة من العيار الثقيل بعمالة إقليم سيدي سليمان، بعد قيام يوتوبرز مغربي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ويتمتع بشهرة كبيرة على مستوى الإقليم، بعرض وثائق رسمية تهم قيمة الدعم المالي الذي تم تخصيصه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعدد كبير من المستفيدين بالاقليم (مؤسسات الرعاية الاجتماعية، جمعيات مدنية، مراكز، حرفيين، مهنيين، رياضيين) بشكل وصف بالمبالغ فيه!
وكشف اليوتوبرز المغربي ابن إقليم سيدي سليمان، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، والبعيد عن أسوار عمالة اقليم سيدي سليمان بآلاف الكيلومترات، في حلقاته المصورة خلال هذا الأسبوع، أن الكثير من الجمعيات والأشخاص الذين استفادوا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة، لا يستحقون الدعم، وأن هناك مسؤولين كبار في عمالة اقليم سيدي سليمان، يوزعون الملايين من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطريقة غير شفافة، دون أن تخضع عملية الدعم لأي رقابة بعدية!
وقد تحدث اليوتوبرز المغربي المقيم في فرنسا، على أن المسؤولين في عمالة إقليم سيدي سليمان، بددوا أموالا طائلة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى درجة ان قائمة المستفيدين من المال العام، التي قام بعرضها في حلقة مصورة، تضمنت أسماء مستفيدين يمارسون مهن بسيطة ولا تأثير لهم في المجتمع ( تموين الحفلات، الحلاقة، الألمنيوم، لحام، محلبة) تحصلوا على ملايين الدراهم في أنشطة تطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقتها بأهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت في سياقات وطنية ودولية معروفة!
المعطيات المهمة التي أماط اللثام عنها، الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، جلال كني، أصبحت موضوع الساعة في اقليم سيدي سليمان، بعد كشفه لأسماء الأشخاص (الذاتيين والمعنويين) الذين استفادوا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاعتبارات حزبية، أو سياسية، أو جمعوية، أو لقرابات خاصة مع مسؤولين في العمالة، متهمون بتبديد أموال المبادرة، وتوزيعها بطرق مشبوهة، وبالاثراء غير المشروع من خلال استغلال المنصب!
إن ما تم الكشف عنه من معطيات مثيرة بخصوص دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هو مجرد ريع صغير محكوم بحسابات صغيرة جدا، مقارنة مع الريع الكبير المسكوت عنه في اقليم سيدي سليمان ( الملف العقاري) لاعتبارات تتداخل فيها علاقة المال بالسلطة والسياسة والاعلام وأمور أخرى…!
المعطيات التي تم تسليط الضوء عليها خلال هذا الاسبوع، تبقى لها أهميتها الكبيرة، بغض النظر عن الخلفيات التي تقف خلف تسريبها والكشف عنها في هذا التوقيت بالذات، لأنها تؤكد على أن هاجس السلطات الاقليمية، في تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اقليم نخره الفساد لعقود من الزمن، لم يكن تنمويا، بقدر ما كان قائما على الضبط في إطار ترضيات معينة، لتثمين علاقات مصالح خاصة بين فاعلين جمعويين وسياسيين وأشخاص يتحركون في مربع السلطة على مستوى اقليم سيدي سليمان، الذى يقوده اليوم العامل الجديد إدريس الروبيو دون إحداث أي تغيير جوهري في فريق العمل المحيط به من رؤساء أقسام ومصالح وديوان!
نحن لا نزكي أي طرح، ولا نتبنى اي اتهام لاننا نؤمن بان البراءة هي الاصل، ولكن في ظل بروز معطيات موثقة بالأرقام والأسماء والتواريخ، فإنه من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، يتعين على الجهات المعنية بوزارة الداخلية فتح تحقيق حول المعطيات التي تم تسريبها والكشف عنها، وتحديد المسؤوليات. كما يتعين على السيد عامل اقليم سيدي سليمان، إدريس الروبيو، ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية، وإجراء المتعين مع المسؤولين الذين تحوم حولهم الشبهات ( تجميد المهام) ولو بشكل مؤقت، حتى تتضح حقيقة الامور، وحتى لا تتحول اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وسيلة للاثراء غير المشروع من طرف الجهات المانحة، والأخرى المستفيدة بطرق مشكوك في نزاهتها ومصداقيتها!
وضع من هذا القبيل، يستدعي من عامل اقليم سيدي سليمان، إدريس الروبيو، وغيره من الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري بشأن كل ما ينشر في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضع النقاط على الحروف، وإعادة النظر في الكيفية التي يتم بموجبها دراسة الملفات، وتقديم الدعم للجهات المستفيدة منه. كما يستدعي هذا الواقع إجراء فحص دقيق للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مند إحداث عمالة سيدي سليمان، وتحريك آليات التتبع والمراقبة البعدية، للتأكد والتحقق من وجود تلك المشاريع وإنجازها على أرض الواقع، ومن مدى نجاعتها بعد الانجاز!