لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بعمالة سيدي سليمان

هيئة حقوقية تطالب بنكيران والعنصر بالتدخل لضمان سير عمل اللجنة

أفادت مصادر عليمة أن لجنة تفتيش مركزية بوزارة الداخلية حلت بمقر عمالة سيدي سليمان، خلال اليومين الأخيرين، وسيتواصل عملها لأيام عدة، قصد البحث والتدقيق في مالية مشاريع مرتبطة بالتنمية البشرية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستستمع إلى رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة المذكورة حول جدوى عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي برمجتها عمالة سيدي سليمان.
في هذا الصدد، وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وامحند العنصر، وزير الداخلية، من أجل التدخل لضمان سير عمل لجنة التفتيش داخل عمالة سيدي سليمان.
وقالت رسالة المنتدى، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه من خلال متابعته قضايا الشأن المحلي والجهوي، وتفاعله مع عدد من شكايات المواطنين وتصريحات جمعيات محلية بالمنطقة، فإنه وقف على وجود مشاريع لا علاقة لها بالتنمية البشرية وبأهدافها.
وأرجعت الرسالة ذلك إلى هدر ملايير من المال العام، مستغلين المبادرة التي أطلقها جلالة الملك سنة 2005، لمراجعة مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستهداف القرب بمضمون تجاوز الخصاص على مستوى مؤشرات الفقر والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية والبطالة وإقصاء النساء والشباب وعدد من الأهداف ذات الطابع التضامني لمحاربة العجز الاجتماعي.
وذكرت الرسالة أنه "في الوقت الذي يعرف إقليم سيدي سليمان خصاصا وعجزا في البنيات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فإن مشروع قطب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضة والترفيه بجماعة القصيبية، كنموذج لا ينسجم ومضمون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا يخدم قضايا السكان ولا يعالج احتياجاتها الآنية".
وجاء في الرسالة أن "المشاريع التنموية والأموال الضخمة التي خصصت للمبادرة يجب أن تعرف مبدأ المحاسبة مع المستفيدين منها، بهدف إعطاء روح جديدة حقيقية ومتطورة من أجل دعم ودفع قاطرة التنمية بشكل جاد وهادف بالإقليم".
وطالب المنتدى تقوية الثقة في مشاريع المبادرة ونزع كل أنواع الاستغلال الضيق الذي يفقدها أدوارها ومهامها، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بفتح تحقيق حول كل المشاريع التي أسماها فاشلة مع ترتيب الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويطالب المنتدى، أيضا، بتصحيح الاختلالات التي يعرفها القسم الاجتماعي بعمالة سيدي سليمان في كافة جوانب عمله، مع تقوية برامج محاربة الهشاشة، والإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، ومحاربة الفقر بالوسط القروي والبرنامج الأفقي وبرنامج التأهيل الترابي، ثم العمل على تحسين مستوى عيش السكان، وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية وخدمات القرب وضمان مشاركة الجميع دون تمييز في الدينامية التي أطلقتها المبادرة من خلال محاورها الأساسية.
يشار إلى أن المنتدى راسل كلا من عامل إقليم سيدي سليمان، ورئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التدخل والوقوف على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.