استنكار لإدانة المدافعين عن ضحايا الزلزال بسبب نشاطهم الاحتجاجي ومطالب بإنصاف المتضررين

استنكرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه، بشدة، الحكم الاستئنافي الصادر في حقه وفي حق ثلاثة نشطاء آخرين من الداعمين لضحايا الزلزال، ووصفته ب"الجائر والانتقامي".
وأدانت اللجنة في بلاغ لها رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم.

واعتبرت لجنة التضامن أن هذا الحكم "يفضح مرة أخرى استعمال القضاء وسيلة وشريكا للإنتقام من المدافعين والمدفعات عن حقوق الإنسان وفاضحي الفساد والاستبداد.. كما يعد أيضا انعكاسا حقيقيا للردة الحقوقية التي يعيشها المغرب مند تداعيات حراك 20 فبراير".
وقالت اللجنة إن الغاية منه هي الالتفاف على مطالب ضحايا الزلزال وترهيبهم للتغطية على معاناة الساكنة والفساد المالي وسوء التدبير الذي شاب توزيع التعويضات على ضحايا الزلزال، والبطء الشديد في عملية إعادة الإعمار.
وأكدت اللجنة أن الاعتقال الذي تعرض له سعيد أيت مهدي هو اعتقال تعسفي، جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضحه للخروقات والتجاوزات التي تشوب عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المتضررة التي لازالت في الخيام منذ أكتر من سنة، رغم شدة البرد القارس و المعاناة اليومية، وأن أطوار محاكمته شابتها خروقات، منها رفض القضاء استدعاء الشهود.
وجددت اللجنة تضامنها اللامشروط مع الناشط المدني آيت مهدي ومن معه، وطالبت بإطلاق سراحهم، مقابل محاسبة المتورطين في سوء تدبير ملف الزلزال، إلى جانب فتح أجهزة الدولة حوارا مع ممثلي وممثلات ضحايا الزلزال من أجل إيجاد الحلول المنصفة للضحايا.