المتضامنون مع الناشط أيت مهدي يطالبون بإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين في سوء تدبير ملف "الزلزال"

عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه عن استنكارها للحكم الصادر في حقه في مرحلة الاستئناف.
وقالت اللجنة في بيان لها: "من تلقينا في اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه، باستنكار شديد الحكم الجائر والانتقامي الذي صدرعن محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 04 مارس2025 والقاضي برفع العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم".
وأدانت اللجنة "الحكم الصادر في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي ومن معه الذي يفضح مرة أخرى استعمال القضاء وسيلة وشريك للإنتقام من المدافعين والمدفعات عن حقوق الإنسان وفاضحي الفساد والاستبداد ويعتبر أيضا انعكاسا حقيقيا للردة الحقوقية التي يعيشها المغرب مند تداعيات حراك 20 فبراير، وأن الغاية منه هو الالتفاف على مطالب ضحايا الزلزال وترهيبهم للتغطية عن معاناة الساكنة والفساد المالي وسوء التدبير الدي شاب توزيع التعويضات على ضحيا الزلزال، والبطئ الشديد في عملية إعادة الإعمار".
وجددت اللجنة تأكيدها على أن "الاعتقال الذي تعرض له سعيد أيت مهدي هو اعتقال تعسفي، جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضحه للخروقات والتجاوزات التي تشوب عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المتضررة التي لازالت في الخيام اكتر من سنة ، رغم شدة البرد القارص و المعاناة اليومية. وأن أطوار محاكمته شابتها خروقات، منها رفض القضاء استدعاء الشهود".
كما طالبت "بمحاسبة المتورطين في سوء تدبير ملف الزلزال". وبأن "تفتح أجهزة الدولة حوارا مع ممثلي وممثلات ضحايا الزلزال من أجل إيجاد الحلول المنصفة للضحايا".