البنك الدولي: واردات الحبوب والجفاف المستمر يفاقمان تحديات الأمن الغذائي في المغرب

يواجه المغرب تحديات متصاعدة في مجال الأمن الغذائي نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات المناخية والجفاف المستمر، حيث كشف آخر تقرير للبنك الدولي حول الأمن الغذائي، أن التضخم الغذائي في البلد شهد تغيرات طفيفة على مدار العام الماضي، حيث تراوح بين الانخفاض والاستقرار خلال معظم عام 2024، ليبدأ في تسجيل ارتفاعات طفيفة منذ منتصف العام، وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم الغذائي في المغرب بلغ 0.7 بالمائة في يناير 2025.
وأوضح التقرير أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وفي محاولة للحد من تأثير هذه التقلبات، اتخذت السلطات المغربية تدابير مثل فرض حظر على تصدير الطماطم، البصل، والبطاطس حتى نهاية 2024 لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. ومع ذلك، يستمر الجفاف في تشكيل تحدٍ رئيسي للإنتاج الزراعي، مما يؤثر على توفر المنتجات الغذائية في البلاد.

على الصعيد الإفريقي، يعاني حوالي 61.6 مليون شخص في شرق إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يواجه نحو 50 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا ظروفًا مشابهة. وتُعزى هذه الأزمات بشكل رئيسي إلى النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. فعلى سبيل المثال، شهدت دول مثل السودان وجنوب السودان ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم الغذائي، حيث بلغت في بعض الأشهر 387 بالمائة.
دوليًا، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، الذرة، والأرز تقلبات ملحوظة. ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها خلال 15 شهرًا، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالإمدادات. في الوقت نفسه، أظهر تقرير البنك الدولي حول التدفقات المالية لعام 2024 أن التمويل الموجه للقطاع الغذائي عالميًا لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي التمويل التنموي، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار، مقارنة ب 10.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية.
ويتوقع تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية استمرار الركود الاقتصادي في السنوات القادمة، مع نمو عالمي متوقع بنسبة 2.7 بالمائة حتى عام 2026. حيث تشكل هذه التوقعات تحديات للدول النامية مثل المغرب، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي.
لمواجهة هذه التحديات، يوصي الخبراء بأن صناع القرار بالمغرب في حاجة إلى تعزيز استراتيجيات البلد الزراعية من خلال دعم المزارعين، تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، وتعزيز الشراكات التجارية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الاستثمار في الابتكار الزراعي للحد من تأثيرات التغير المناخي وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.