دعا المكتب الوطني لنقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، للاحتجاج على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية. وأكدت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تعرف اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية، واستفحال معدل البطالة، واستشراء الفساد.
وسجلت اختلال النظام الاقتصادي بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع دمج الكنوبس في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد. وانتقدت استمرار تجاهل الحكومة وعدم التقاطها للرسائل الضرورية، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها أسلوب الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل. وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها للقدرة الشرائية، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية، داعية الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.