معطيات تكشف أن أكثر من 300 بناية مدرسية لم تكتمل أشغالها مع متمّ 2024

كشفت معطيات بقطاع التربية الوطنية أن نحو 300 مؤسسة تعليمية ما تزال في طور البناء لم تكتمل أشغال أو لم يتم الشروع في بناءها مع متمّ السنة الماضية 2024 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب، مما جعل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تقلص من ميزانية الاستثمار بنسبة 20%.
ووفق الإفادات التي توصل بها موقع "لكم"، فإن البناءات المدرسية التي تأخر بالعشرات على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تجعل ضخّ اعتمادات مالية سنوية في ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد حاجيات معبّر عنه وتحكيم مركزي ميزانياتي بين الأكاديميات غير ي جدوي، خاصة وأن عددا من الأكاديميات تشكو ضعف التدبير والحكامة في تأمين بناءات مدرسية وفق حاجيات وبرنامج عمل صودق عليه في المجلس الإداري لكل أكاديمية ولا يرى النور والتنفيذ في الواقع، مما تتراكم معه كل الميزانيات التي تتجاوز في مجموع ما خصص لهاته البنايات الجديدة بما يفوق 280 مليار سنتيم لا تستغلّ ويتأخّر تنفيذها لمواجهة الخصاص وتقليص الاكتظاظ ومؤشّرات الهدر والتسرّب الدّراسيين، علاوة على تحقيق الأثر البيداغوجي والتربوي للرفع من مؤشرات المردودية الداخلية من معدلات التأطير ، مما سينعكس على معدلات النجاح والتفوق الدراسيين.

وبرأي إبراهيم دابّو، وهو خبير في التخطيط التربوي، فإن "سؤال الحكامة والمحاسبة وترتيب الجزاءات يواجه القطاع في ظلّ عدم إنجاز البناءات المدرسية في وقتها، بعضها يتأخر لسنوات، من دون ترتيب المسؤولية، ومن دون محاسبة تذكر".
وأوضح الخبير التربوي في تصريح لموقع "لكم"، أنه " على الرغم من أن قطاع التربية الوطنية تؤمن له اعتمادات تتزايد سنة بعد أخرى، إلا أن غياب التتبع والمواكبة وتقويم عقود نجاعة الأداء، يجعل كل ما يرصد من الملايير في ميزانية الاستثمار في البناء وما يستتبعها من التجهيز الذي يبقى عالقا ولا يستمر لتأخر تنفيذ مشاريع البناءات المدرسية، يفوت فرصا كبيرا ويساءل حكامة المنظومة التربوية والتخطيط التربوي لم يتم ولم يصلح ولماذا لا يتم التقييم وترتيب المسؤوليات؟"، يتساءل المتحدث في حسرة وتعسر.
واستغرب المتحدث قائلا: مع الأسف ما يزال الهدر التدبيري مستمرا، حيث تطالب الأكاديميات بمزيد من الاعتمادات في بناء مدارس وإعداديات وثانويات، وهي لم تعمل على بناء ما رصد في السنة المالية، بل خلال السنوات المالية السابقة التي صودق على ميزانياتها في المجالس الإدارية لسنوات سابقة، من دون مساءلة أو محاسبة؟