لم تنفع البلاغات ولا الاجتماعات التي عقدها مسؤولو قطاع التربية الوطنية من الوزارة إلى الأكاديميات والمديريات في تأمين دخول مدرسي يشكو من اختلالات همت “الموارد البشرية وتعثر البناءات المدرسية وتأخر التجهيزات المدرسية والعتاد الديداكيتي وتأخر انطلاق الداخليات وتعثر صفقات الكتب المدرسية..” تروي مصدر من داخل القطاع استقاها موقع “لكم”. الموارد البشرية تختل والبناءات المدرسية تتعثر والكتب المدرسية تتأخر على الرغم من إجراء الحركات الانتقالية في دجنبر الماضي وتوفر كل أكاديمية على حصيصها من الموارد البشرية وبرمجة اعتمادات البناءات المدرسية واعتماد بناءات مدرسية خلال الدخول المدرسي الجديد 2019/2020 في الخريطة المدرسية، غير أن واقع الحال يكشف أن “عددا من المؤسسات التعليمية والحجرات الدراسية لم تكتمل بها الأشغال بعد، وسيتطلب الأمر ثلاثة أشهر على الأقل” توضح مصادر موقع “لكم”. وأكدت نفس المصادر أن “عددا من المديريات الإقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية لم تتخذ الإجراءات الاحترازية منذ يناير 2019، أي بعد إجراء الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس والتي برمجت تلك البناءات بكونها ستكون جاهزة في شتنبر 2019، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق”. وأضاف هؤلاء أن “عددا من التلاميذ الذين التحق بعضهم في المؤسسات التعليمية لم يجدوا الحجرات الدراسية ليلجوا إليها، أما وضعية الأساتذة فلم تكن أحسن حالا من الحجرات، حيث وجد أساتذة أنفسهم بعد التعيين فائضين في مؤسسات تعليمية، في وقت تشكو فيه المئات من المؤسسات خصاصا، لم تستن حواضر المدن، أما الأرياف فالدراسة لم تنطلق بعد، مما يضرب كل الشعارات التي رفعتها الوزارة والتعهدات التي التزمت بها في مهب الريح”. ولم تكت الكتب المدرسية أحسن حالا من وضعية الموارد البشرية والبناءات المدرسية، حيث أكد فؤاد شفيقي مدير المناهج بقطاع التربية الوطنية أن عملية توزيع الكتب المدرسية المحينة سنتتهي قبل 25 شتنبر الجاري، فيما ستغيب مقررات المسالك الدولية بالثانوي الاعدادي والتأهيلي (خيار فرنسية) عرضة لدور النشر ولمقصلة جيوب الآسر، في غياب أي دفاتر للتحملات، وأي مراقبة إدارية أو تربوية، تشرح مصادر من داخل القطاع لموقع “لكم”. الداخليات تأخر الأشغال تعثر الالتحاق وتضيع زمن التعلمات تؤكد مصادر “لكم” أن عددا من الداخليات لم يكن حالها أحسن من الحجرات الدراسية، فعدد من الداخليات التي من المفروض أن تفتح أبوابها وينطلق بها الاطعام مساء الأربعاء الماضي لاستقبال التلميذات والتلاميذ، لم تكن مهيأة، عدد منها ما تزال بها الأشغال، وبعضها غير جاهز، لعدم وجود أطقم للقيام بالمهمة (مقتصد – عاملات وعمال الطهي..، وسبب ثالث يتصل يرتبط بوضعيتها التي تعرضت للإتلاف، كما حال أحدها الذي استفادت منه شبيبات حزبية موالية للوزير أمزازي وبعض الوزراء في حكومة العثماني، بعد أن منع آخرون من التخييم بها”. وأشار هؤلاء إلى أن “وضعية الداخليات مرتبط بأمور ثلاثة، أولهما التحاق التلاميذ بفصول الدراسة بسبب عدم استكمال الأشغال بالأقسام بناء أو تأهيلا، وثانيهما عدم التحاق الأساتذة بسبب الخصاص، وثالتها ما دأبت عليه بعض المناطق من كون التلاميذ لا يلتحقون إلا في شهر أكتوبر لكونهم يشتغلون في الصيف وحتى نهاية شتنبر علهم يستذررون ديرهما يسدون بها رمق أسرهم وحاجياتهم من اللوازم المدرسية التي صارت عبأ على الأسر”. وينضاف إلى ذلك، تعثر صفقات العتاد الديداكيتي منذ خمس سنوات، بسبب ما بات يعرف ب”فضيحة العتاد الديداكتيكي”، اليت جرت مسؤولين وموظفين للسماءلة أمام المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. مشاريع أوراش الملك السبعة تتعثر وفق المعطيات اليت حصل عليها موقع “لكم”، فإن الأوراش الملتزم بها أمام الملك في 18 شتنبر 2018، والتي مرت سنة عليها ما تزال معتثرة، بعضها في طور الدراسة ولم تطلق صفقات البناء والتجهيز، وبعضها هيكلي مرتبط بقطاعات شريطة، وآخر تدبيري يؤكد غياب البعد الاستراتيجي والاستشرافي في معالجتها، ووضع خطة إجرائية عملية لتنفيذها. ففي مجال التعليم الأولي، كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تجهز قاعات للتعليم الأولي في ميزانية 2019 ، التي أعطتها الأولوية، بعضها في طور الدراسة، وأخرى ستفتح أظرفة صفقات البناء، وثالثة لم تنطلق بعد بسبب مشكل توطينها، وغياب أفق تدبيرها مع الشركاء، على الرغم من أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي. نفس المآل، واجه المشاريع الملتزم بها أمام الملك، ومنها على وجه الخصوص مدارس الفرصة الثانية، حيث لم تستطع الوزارة الوفاء بالتزاماتها في شتنبر 2019، إلى جانب مشروع إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني الذي لم يظهر له أي أثر في الواقع، ومشروع المدارس الجماعاتية الذي لم يحظ بنفس الدعم والنجاح رغم تعهدات الوزارة ببناء 100 منها، وبعضها متعثر لم تكتمل به الأشغال خل شتنبر الجاري، وحتى ما بني منها تنقصه التجهيزات وغير مزود بالماء والكهرباء، ناهيك عن غياب أطقم إدارية وتربوية لتدبيرها. وهو نفس امآل الذي يواجه مشروع رياضة- دراسة. فراغ هيكلي وخصاص في الكفاءات والمناصب على الرغم من دعوات الوزارة للأكاديميات ومديراتها الإقليمية بإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤون القطاع، غير أن واقع الحال يؤكد أن المستويات الثلاث للتدبير (مركزي-جهوي-إقليمي) تشكو من “تضخم هيكلي وخصاص في الكفاءات والمناصب”. فعلى المستوى المركزي، ما تزال خمس مناصب عليا شاغرة لم يعلن إلى اليوم عن فتحها للتباري، وعلى رأسها مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ومديرية الاستراتيجية والتخطيط ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية ومديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ومنصب أكاديمية كلميم واد نون بعدما قدم مديرها عبد الله بوعرفه استقالته منها وجرى تكريمه في يوليوز الماضي بالرباط، ليعود إلى ممارسة المهام في وقف غريب. وعلى المستوى الجهوي، فما تزال أقسام ومصالح جهوية وإقليمية شاغرة، ولم يتم إعلان التباري في شأنها منذ شهور، ليبقى المكلفون بتدبيرها بين مطرقة المسؤولية وانتظارات الترشيح، خاصة وأن الانتظار يطال أيضا المستوى المركزي بسبب ما سمي “زلزال ملكي سيضرب الحكومة وقد يعصف بالوزير أمزازي ومسؤولين مركزيين وجهويين ارتكنوا إلى مكاتبهم ينتظرون ماذا سيحدث”. وأسر مصدر “لكم” أن الافتحاصات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، خلصت إلى أن غياب المحاسبة والمساءلة واستمرار نفس الأشخاص في التدبير لسنوات، وتقارير التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها التربوي والإداري والمالي شرعنت لكثير من القرارات الإدارية، عدد منها كان ضحية لتطاحنات ومزاجات مسؤولين وتصفية حسابات، دونما أدنى استحضار لحس المسؤولية، مما جعل المئات من الكفاءات تنفر مما وقع، وتتلكأ في الترشح لمناصب المسؤولية التي صارت تمنح بالقرب والولاءات، أكثر مما تمنح بالكفاءة والمشاريع والمبادرات والمراس”، يشرح متحدث “لكم”. وأكد المصدر أن ما وقع من رد فعل وشنآن في اجتماع شهر يوليوز الماضي في الرباط بين المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية الحسين قضاض والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي بحضور مسؤول القطاع، وقبله بين الوزير سعيد أمزازي وعمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حينما انتفض الوزير الحركي في وجه رحمة بورقية مديرة التقويم لدى المجلس، ليثور عزيمان في وجه الوزير ويواجهه: أتعرف مع من تتحدث وبهاته الطريقة؟؟، مما جعل العشرات من المسؤولين يحسبون أنفاسهم وينتظرون عن ماذا سيحدث بعد الدخول المدرسي بمشاكله التي تتكرر وتتقرر من دون مبادرات عملية لحلحلتها، يشرح مصدر موقع “لكم”.