قال حزب العدالة والتنمية إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أقر خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب بحصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدارالبيضاء -سطات. ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة. وأضاف الحزب بلاغ استثنائي لأمانته العامة حول الموضوع، إن رئيس الحكومة صرح خلال هذه الجلسة الدستورية بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك. ويؤكد بلاغ رئاسة الحكومة على أن اللجنة "صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون وطنجة تطوانالحسيمة، والدارالبيضاءسطات"، وهو ما يناقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية. وسجل "البيجيدي" أن هذه التصريحات تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص. وأعلنت الأمانة العامة للحزب عن عقد ندوة صحافية غدا الخميس، لتقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة، تنويرا للرأي العام، ولإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.