هناك حكمة فرنسية تقول: «إذا أردت أن تقضي على أي ملف أو قضية أو فضيحة، شكل لها لجنة»، وهذا ما ينطبق على الكثير من ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام واستغلال النفوذ في هذه البلاد، والتي لم تقنع المسؤولين فيها مسيرات 20 فبراير ولا تظاهرات 20 مارس ولا الزلازل التي ضربت تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين... بضرورة تغيير سلوكهم وإنهاء سياسة اللاعقاب... وإليكم بعض اللقطات المعبرة في هذا المسلسل المرعب. - المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية ورئيسها معين بظهير، أنجز تقارير عدة حول سلامة التسيير المالي في عدد من المؤسسات العمومية برسم سنة 2009، وانتهى من العمل في النصف الأول من سنة 2010، وإلى حد الآن لم ينشر هذا التقرير رغم أننا في ربيع 2011، والمبرر الجاهز هو: إن الميداوي وضع التقرير في الديوان الملكي، وينتظر الضوء الأخضر لنشره... ولماذا ينتظر الضوء الأخضر؟ لأن التقرير سيثير الكثير من الجدل، وسيسيل الكثير من المداد... من أين أتى السيد الميداوي ببدعة «الضوء الأخضر» هذه؟ الظهير المؤسس للمجلس لا يتحدث عن إذن مسبق من قبل الملك حتى ينشر المجلس تقريره. يقول الفصل 97 في بابه العاشر: «يرفع المجلس الأعلى للحسابات بيانا إلى الملك عن جميع الأعمال التي يقوم بها»، ولا يقول القانون: «تُشترط مصادقة الملك على التقرير قبل نشره»، كما هو معمول به، مثلا، مع تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان... إن عقلية «الخوف» و«انتظار التعليمات» التي تسكن عقل الميداوي، وغير الميداوي، تشل عمل المؤسسات حتى عندما تكون قوانينها متقدمة، فلنتصور، مثلا، أن تقرير المجلس وقف على اختلالات عميقة في إحدى المؤسسات، فإن هدر المال العام سيتواصل من تاريخ وضع التقرير أواسط 2010 إلى اليوم... وعوض وقف النزيف وتحريك المتابعات القضائية يقف الميداوي بانتظار الضوء الأخضر أو الأصفر أو الأحمر. - عوض أن تنشغل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بملاحقة المفسدين وقطارات الذهب المتحركة على سكك كثيرة، أصبح شغلها الشاغل هو «النضال» مع عباس الفاسي، الوزير الأول، وأعضاء حكومته الذين يعتبرون بودرار وهيئته مجرد واجهة لإعطاء الانطباع، في الداخل والخارج، بأن المغرب يتوفر على هيئة لمحاربة الرشوة، في حين أن هذه الآفة تتمتع بحصانة سياسية وقانونية وقضائية كاملة. الهيئة رفعت 13 ملف فساد أمام القضاء ولم يحرك ساكنا، وهذه الملفات تهم صفقات عمومية، ولهذا أصبح أعضاؤها يتساءلون: هل الوزير الأول قدمها إلى زميله في العدل أو نسيها في أدراج مكتبه إلى جانب ملفات أخرى؟ - مجلس المنافسة تأسس سنة 2009، ومازال يقاوم الطابع الاستشاري له، ومازال بنعمور «يناضل» من أجل دفع الحكومة إلى توسيع صلاحياته في بلاد تعتبر فيها المنافسة الشريفة، في الاقتصاد كما في السياسة، الاستثناء الذي يؤكد القاعدة... فكم من صفقة مررت إلى هذا أو ذاك دون طلب عروض ودون منافسة... وبعد كل هذا، عندما يخرج الشباب للتظاهر والمطالبة بالتغيير وبالدستور الجديد وبمحاربة الفساد، تقول عنهم تلفزات الدولة: «إنهم مجموعة صغيرة استولت عليها جماعة العدل والإحسان، وإن بلادنا استثناء عربي وعالمي»... رجاء، إذا لم تخافوا من الله ومن الشعب فشيء من الحياء على الأقل.
