"العدالة والتنمية" يتهم الحكومة بتعطيل برامج التنمية بجهة كلميم واد نون

دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة وأغلبيتها المهيمنة على تدبير المجالس الترابية، بجهة كلميم واد نون، إلى تحمل مسؤوليتها في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها السلبية على واقع المعيش اليومي المزري لساكنة جهة كلميم وادنون نتيجة تهميش الجهة في المخططات الحكومية.

ونددت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، في بلاغ لها، بتعطيل الحكومة لعدد من برامج التنمية بالجهة، وعلى رأسها برنامج تحسين الدخل وإدماج الشباب، والتلاعب في البعض الأخر كبرنامج فرصة، وفرض مشاريع تزيين واجهات الشوارع الرئيسية، معتبرة الأمر "تبذيرا للمال العام ولا تلبي الحاجيات الحقيقية و التنموية للمنطقة".
وطالب الحزب من مجلس الجهة وكافة شركائه المركزيين بإتخاذ مبادرات جريئة واستعجالية لمعالج أسباب تعثر المشاريع الهيكلية المبرمجة بالجهة، وتسريع تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجالات الصحة (المركز الاستشفائي...)، والتعليم العالي (المدرسة الوطنية للتجارة التسيير بكلميم، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي افني، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان وكلية متعددة الاختصاصات بآسا الزاك...)، التكوين المهني (مدينة المهن والكفاء ات...)، والتزود بالماء الصالح للشرب (السدود وتحلية مياه البحر...)، لأهميتها في تدارك الخصاص من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالجهة وتعزيز جاذبيتها وفرص الاستثمار فيها.
كما طالب "بيجيدي" كلميم واد نون، مجلس الجهة والحكومة بمضاعفة الجهود لبلورة برامج تنموية استعجالية، تجعل من قضية تشغيل الشباب أولوية في برامج عملهما، لمواجهة تداعيات الجفاف ومخلفات الحشرة القرموزية، وآفة البطالة والحد من نزيف الهجرة السرية التي يذهب ضحيتها المآت من شباب الجهة غرقى وموتى في عرض البحر بحثا عن فرص حياة كريمة.
ونبه الحزب، إلى حالة الشلل التنموي الذي تعيشه عدد من الجماعات الترابية بأقاليم الجهة، بسبب ضعف أدائها وانصراف جهود أعضائها إلى تأمين مصالحهم ومنافعهم الشخصية، وتسوية صراعات أغلبياتهم المسيرة على حساب المصلحة العامة وتجويد الخدمات، مما سمح بعودة سلطة الوصاية وهيمنتها على تدبير الشأن العام، وعصف بالتراكم المحقق في مجال التدبير الحر.