مغاربة الخارج: لا إصلاح بدوننا

قالت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" إن أية إصلاحات دستورية تقصي 5 ملايين من أبناء الشعب المغربي يعيشون خارج الوطن مآلها إلى الفشل.
وسجلت الهيئة، في بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن الدولة أرسلت إشارات غير مشجعة من خلال سكوت اللجنة المعينة من قبل الملك محمد السادس لبحث موضوع التعديلات الدستورية، المعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، عن موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، الذين حرموا منذ عقود من هذا الحق الذي تضمنه كل الدساتير الديمقراطية.
وناشدت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" كل المهاجرين المغاربة إلى الانضمام إلى هذه الحركة الشعبية والمواطنة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية المهضومة وإسماع صوتهم، معتبرة أن غالبية المغتربين المغاربة الذين لا يتوفرون على جنسيات بلدان الإقامة يعانون من "الظلم المزدوج" إذ أنهم محرومون بقوة الدستور من المشاركة السياسية في بلدهم الأصل وكذا في بلد الإقامة.
كما تهيب الهيئة، في البيان الذي أصدرته الاثنين 2011، بكل الأحزاب السياسية والقوى الحية في المغرب بالأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات السياسية الجارية حاليا لتعديل الدستور، سواء في مرحلة صياغته أو في مرحلة الاستفتاء على تعديله، حق ما يقرب من 15 بالمائة من أبناء الشعب المغربي في المشاركة في بناء بلد ديمقراطي يسوده العدل والحرية والكرامة والمساواة.
كما تطالب الهيئة من الدولة الكف عن النظر إلى المغتربين المغاربة على أنهم فقط "مصدر للعملة الصعبة" يحولون ملايين الدولارات إلى بلدهم الأصل، و"رد الجميل" إليهم بحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية، ألا وهو حق إبداء رأيهم في تدبير الشأن العام في بلدهم الأصل.