في الوقت الذي تحاصر فيه الاحتجاجات والإضرابات الحكومة في عدة قطاعات، اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات، من الطبيعي جدا أن تثير النقاش. وقال بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن عدم فتح باب الإصلاح لن يثير أي انتقاد أو كلام، لكن خوض الإصلاح في أي قطاع من الضروري أن يفتح نقاشا قطاعيا أو مركزية، وهو نقاش مهم.
وبخصوص قطاع الصحة ودخول المهنيين في إضراب ليومين، اعتبر الوزير أن إصلاح الصحة بهذه الهيكلة الجديدة، من الطبيعي جدا أن يفرز اشكالات وسوء فهم، لكن الحكومة دائما تجلس الى طاولة المفاوضات لايجاد الحلول، إلا أن السرعة والفعالية في إيجاد الحلول يختلف من ملف لآخر. وتفاعلا مع المقاطعة الشاملة والمفتوحة التي دخل فيها المحامون، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أنه مستعد للحوار. وارتباطا بالاحتجاجات النقابية التي خلفها مشروع القانون التنظيمي للاضراب، سجل بايتاس أن هذا المشروع موجود في البرلمان منذ 9 سنوات، والحكومة بدأت النقاش حوله بحسن نية، وتعمق الحوار مع النقابات، وتسمع للبرلمانيين الذين يقومون بدورهم وطلبوا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتوصلوا بهما. وأضاف أنه في ضوء الرأيين وأفكار النقابات والحكومة والبرلمانيين، لا بد أن يتم التوصل إلى حلول للمشاكل بدل تركك القانون في البرلمان. كما توقف الوزير على مشروع قانون دمج "كنوبس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي صادقت عليه الحكومة، وقال إن مجموعة من المواد التي كانت موجودة في النسخة الاولى تم تعديلها، وتمت الاستجابة لتعديلات نادت بها النقابات، والمشروع سيذهب للبرلمان في إطار استكمال المسطرة. وخلص الوزير إلى أن النقاش لي كل القضايا والقطاعات، غايته ايجاد إصلاحات تخدم التنمية في البلد وليس طرفا على طرف.