أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، أبرز البنك في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي ت جرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.
ومن حيث القيمة، شهدت عمليات السحب زيادة بنسبة 13 في المائة مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بين 2021 و2022، إذ ارتفعت من 351 إلى 399 مليار درهم خلال نفس الفترة. أما بخصوص هيكل المعاملات، فقد سجلت حصة عمليات السحب باستخدام البطاقات البنكية بالعدد تراجعا طفيفا من 73 في المائة في 2022 إلى 71 في المائة في 2023، مقابل ارتفاع طفيف في حصة الأداء التي ارتفعت من 27 في المائة إلى 29 في المائة. وأبرز التقرير تشابها في التوجه من حيث القيمة، إذ تراجعت حصة السحب من 88 في المائة في 2022 إلى 87 في المائة في 2023، بينما زادت حصة عمليات الأداء من 12 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023. أما بالنسبة لمعدل عمليات الأداء التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة داخل المغرب، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة. وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى وجود علاقة بين الأداء عبر البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية، حيث ارتفعت عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة ب 39,2 مليار درهم في 2022. ومن جهتها، ارتفعت عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم. وفي المقابل، استمرت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي في الانخفاض (ناقص 24 في المائة من حيث العدد وناقص 22 في المائة من حيث القيمة بين 2022 و2023)، إذ انخفضت من 1,2 مليون إلى مليون عملية ومن 200 مليون درهم إلى 170 مليون درهم، مما يؤكد التوجه التنازلي لصالح عمليات الأداء عبر التطبيقات البنكية أو دفع الفواتير مباشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الم فوت رة. وبتسجيل حصة بلغت 80,4 في المائة من المعاملات المنجزة، تمثل العمليات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني الجزء الأكبر من عمليات الأداء التي تم إجراؤها بواسطة البطاقات البنكية في سنة 2023، وهو الأمر المنطبق على سنة 2022 (79,2 في المائة). وقد همت عمليات الأداء بدون تلامس في سنة 2023 حوالي 57 في المائة من عمليات الأداء المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، مقابل 52 في المائة في سنة 2022. في الواقع، تتزايد حصة عمليات الأداء بدون تلامس من إجمالي عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني، نظرا لأنها ارتفعت من 52 في المائة في شهر دجنبر 2022 إلى 57 في المائة في دجنبر 2023 (ممثلة 75,4 مليون عملية في 2023 مقابل 55,4 مليون في 2022). أما عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد تراجعت مقارنة بالسنة السابقة، حيث انخفضت حصتها من 0,9 في المائة من المعاملات المحلية في 2022 إلى 0,7 في المائة في 2023. أما بشأن عمليات الأداء عبر الإنترنت، فقد واصلت هي الأخرى اتجاهها التصاعدي، وذلك بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت وزيادة عمليات الأداء الحكومية الإلكترونية (E-gov). وتعزى الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات في سنة 2023 إلى السياق الصحي المتعلق بتداعيات جائحة كوفيد-19، الذي عزز العادات المتعلقة بالأداء عبر الإنترنت. وهكذا، شكلت المعاملات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية في سنة 2023، كما في سنة 2022، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي عمليات الأداء. وفيما يخص المعاملات المنفذة عبر البطاقات الدولية في المغرب، فقد بلغت 38,3 مليون عملية في سنة 2023، بقيمة إجمالية بلغت 41,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بسنة 2022. بالتوازي مع ذلك، استأنفت المعاملات التي قام بها حاملو البطاقات المغاربة في الخارج تطورها الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19. ففي سنة 2023، شهدت المعاملات بالبطاقات المغربية في الخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 39 في المائة في العدد و41 في المائة في القيمة مقارنة بالسنة السابق (23,4 مليون عملية بقيمة 12,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليون عملية في 2022 بقيمة 9 مليار درهم).
