كشف سمير عبد المولى، عمدة طنجة المستقيل، أن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية قايضه بضمان مصادقة مجلس المدينة على ميزانية 2010 مقابل توقيعه على شيك لصالح شركة "أمانديس" بقيمة 7 مليارات سنتيم. وذكر عبد المولى، في تصريحات لجريدة "أخبار اليوم" تنشرها في عدد الجمعة 25 مارس الجاري، أنه عندما كان عمدة على مدينة طنجة اتصل به محمد الكزار، وطلب منه أن يمنح "أمانديس" 7 مليارات سنتيم، وفي المقابل تعهد بأن يضمن له المصادقة على ميزانية 2010 في المجلس البلدي للمدينة. وأضاف العمدة السابق انه رفض هذه "الصفقة"، التي قال إن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، وعلال السكروحي، المدير العام للجماعات المحلية، كانا على علم بها، مما أدى إلى تضاعف الضغوطات عليه، حسب قوله. من جهة أخرى قال عبد المولى، الذي دفعته تلك الضغوطات إلى تقديم استقالته من عمودية المدينة قبل عدة شهور، إن مصطفى الساهل، سفير المغرب لدى باريس، تدخل لدى وزارة الخارجية من أجل الضغط لصرف المبلغ المذكور إلى الشركة الفرنسية بدعوى أن ذلك قد يؤثر على موقف فرنسا من دعم المغرب في قضية الصحراء. وعقب عبد المولى على ذلك متسائلا :"هل الدفاع عن الصحراء يمر، بالضرورة بهلاك جيوب المغاربة؟ إذا كانت فرنسا هي التي ستعطينا الصحراء على حساب مصالح المواطنين وأرزاقهم، فلا نريد هذه الصفقة". وعن سبب إقحام سفير المغرب نفسه في هذه القضية ذات الطابع المحلي، فسر عبد المولى ذلك بالقول بأن الساهل قبل أن يتولى وزارة الداخلية، كان مديرا عاما لشركة "صوميد" (الشركة المغربية الإماراتية للتنمية). ولما تولى وزارة الداخلية عام 2002 حصلت "أمانديس" على عقد التدبير المفوض ودخلت معها شركة "صوميد" مساهما في الرأسمال إلى جانب "أونا"، مما يفسر تداخل المصالح في هذه "الصفقة" التي تحولت إلى قضية رأي عام عندما أصبحت المظاهرات في مدن الشمال تخرج للمطالبة برحيل "أمانديس" بسبب المبالغة في فواتير الماء والكهرباء. وهو ما جعل الشركة الفرنسية تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 2 مليار و400 مليون درهم، حسب مصادر جريدة "أخبار اليوم"، في حين أن مستحقات مجلس المدينة عليها فاقت 80 مليار سنتيم، وهي عبارة عن تعويضات عن عدم وفاء الشركة بإلتزاماتها المسطرة في دفتر التحملات. --- تعليق الصورة: متظاهرون من سكان مدينة طنجة يحتجون أمام قصر البلدية للمطالبة برحيل "أمانديس"
