حل المغرب في المرتبة 84 عالميا وفقا لمؤشر النوع الاجتماعي لعام 2024، الذي تطوره مبادرة "التدابير المتساوية 2030" ، مسجلا نتيجة 63.2 من أصل 100 نقطة. ويُصنف هذا الأداء ضمن فئة "الضعيف"، ما يعكس الفجوات الواضحة التي تواجه باستمرار النساء والفتيات في المغرب في مجالات متعددة مثل التعليم، التمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية، لا سيما في المناطق القروية. ويُظهر التقرير أن المغرب بحاجة إلى تعزيز جهوده لتحقيق تقدم أسرع نحو المساواة بين الجنسين. حيث يمكن للمغرب أن يستفيد من تجارب الدول التي حققت تقدما مثل الإماراتوالكويت عبر الاستثمار في السياسات الموجهة لدعم المرأة، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية. عند مقارنة المغرب بالدول المجاورة، يتضح أن الفجوة ليست كبيرة. فقد جاءت تونس في المرتبة 85 بنتيجة 63.1، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 88 بنتيجة 61.6، وكلاهما ضمن فئة الأداء "الضعيف" أيضا. وتشير هذه النتائج إلى أن المنطقة المغاربية تشترك في تحديات مماثلة تتعلق بتمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين. على الصعيد العربي الأوسع، تقدمت دول الخليج بشكل ملحوظ في المؤشر. فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 32 بنتيجة 76.5، بينما جاءت الكويت في المرتبة 54 بنتيجة 71.6، ما يضعهما في فئة الأداء "الجيد". أما السعودية، فقد جاءت في المرتبة 69 بنتيجة 67.6، متقدمة على المغرب ولكن لا تزال في فئة الأداء "الضعيف". تعكس هذه المقارنات الإقليمية أن المغرب يحتاج إلى تعزيز جهوده في مجال المساواة بين الجنسين، لا سيما عند مقارنته بدول مثل الإماراتوالكويت التي حققت تقدما ملحوظا في تمكين المرأة. ويبرز المؤشر أن تحقيق التقدم في المغرب يتطلب استثمارات أكبر في مجالات مثل التعليم والتوظيف والسياسات الاجتماعية التي تدعم النساء، خاصة في المناطق القروية. وتصدرت سويسرا الترتيب العالمي في مؤشر النوع الاجتماعي لعام 2024، حيث حصلت على المركز الأول بنتيجة 90.1، مما يجعلها الدولة الوحيدة التي صنفت ضمن فئة الأداء "الممتاز" (90-100 نقطة). وحققت الدولة الأوربية تقدما ملحوظا في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعد نموذجا يحتذى به على مستوى العالم. وتلت سويسرا دول شمال أوروبا، حيث جاءت السويد في المرتبة الثانية بنتيجة 89.3، والدنمارك في المرتبة الثالثة بنتيجة 89.0، والنرويج في المرتبة الرابعة بنتيجة 88.5. وتُعد هذه الدول رائدة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث استثمرت بشكل كبير في سياسات تدعم المرأة في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي الجانب الآخر من المؤشر، نجد أن أفغانستان احتلت المرتبة الأخيرة بنتيجة 35.4، مما يضعها في فئة الدول ذات الأداء "الضعيف جدا". وتواجه النساء والفتيات في أفغانستان تحديات كبيرة تتعلق بالحقوق الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. إلى جانب أفغانستان، جاءت دول مثل تشاد والنيجر والكونغو الديمقراطية في المراكز الأخيرة أيضا، حيث تعاني هذه الدول من أزمات إنسانية وهيكلية تؤثر بشكل مباشر على تمكين النساء.